روحاني: الشعب الإيراني سيعاني خلال الأشهر المقبلة.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية (CNN) – طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومته، بتشكيل 4 فرق عمل متخصصة في المجال الاقتصادي، وذلك لوضع خطط للتعامل مع التحديدات التي تواجه اقتصاد البلاد، مع قرب تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 4 نوفمبر/ تشرين أول الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد أوعز الرئيس حسن روحاني، خلال اجتماعه مساء الأربعاء، مع المجموعة الاقتصادية، بتشكيل 4 مجموعات عمل، في مجالات الاقتصاد العام، والشؤون المصرفية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والدعم .

واعتبرت الوكالة الإيرانية، أن طهران تبدأ مرحلة جديدة، يتم خلالها إفساح المجال لمزيد من مشاركة خبراء الاقتصاد في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة.

ووفقا لتعليمات الرئيس روحاني، سوف يرأس المجموعات الأربعة وزير الاقتصاد الجديد فرهاد دج بسند، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمدباقر نوبخت، ووزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي محمد شريعتمداري.

ويتطلب من رؤساء كل مجموعة عمل، تشكيل لجان متخصصة في مجال السياسة الاقتصادية، وصنع القرار بناء علي وجهات نظر الاقتصاديين والباحثين الأكاديميين، وذلك بغرض الاستفادة من وجهات نظر أساتذة الجامعات والنخب الاقتصاديين، وإفساح المجال لمشاركتهم في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة.

وقال الرئيس حسن روحاني، "ربما لاقى الشعب الإيراني بعض الصعوبات خلال الأشهر الماضية، وسيعاني منها خلال الأشهر المقبلة أيضا، بسبب العقوبات الأمريكية، إلا أن الحكومة ستبذل قصارى جهودها لخفض المشاكل، ولن تدع هذه المشاكل تستمر بفضل دعم الشعب والمنتجين والمصدرين والناشطين الاقتصاديين".

وأكد في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه ينبغي على شركاء طهران التجاريين، أن يدركوا أن ضغوط أمريكا مؤقتة لكن علاقاتنا معهم دائمة.

وشدد روحاني، على أن الأميركيين لن يستطيعوا تحقيق هدفهم بإيقاف صادرات إيران النفطية إلى الصفر، ولن يستطيعوا خفضها وفق مخططهم. واعتبر الرئيس الإيراني، التعديل الوزاري الأخير يصب في سياق العمل لإيجاد حلول لمشاكل الشعب، مشيدا بقرار مجلس الشورى، بالمصادقة على الثقة لجميع الوزراء الأربعة.

وتدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، اعتبارا من الأحد 4 نوفمبر/تشرين أول الجاري، وتتضمن فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، والشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وعقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، إضافة إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.