الإمارات تستثمر 132 مليار دولار بقطاع النفط.. وخبير يعلق لـCNN
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتمد المجلس الأعلى للبترول، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، خطة شاملة لتطوير قطاع النفط والغاز، مع تخصيص استثمارات ضخمة تصل إلى 132 مليار دولار، لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأقر المجلس في اجتماعه، استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز وذلك من خلال استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة من مكامن الغاز.
واعتمد المجلس خططًا لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميًا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2030.
ووافق المجلس على خطة العمل الجديدة لـ"أدنوك"، التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم (132 مليار دولار) للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.
وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عقدنا اجتماع المجلس الأعلى للبترول، واعتمدنا 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة".
واطلع المجلس على نتائج أدنوك خلال عام 2018 التي تضمنت اكتشاف 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وكذلك اكتشاف مليار برميل إضافي من النفط الخام.
من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي، وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارتر للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، بهذه المبادرة الاستثمارية، "إذ إنها ستنعكس مباشرة على صناعة النفط والغاز الإماراتية، كما ستنعكس بصورة أشمل على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات".
وأوضح الطه، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "الاستثمار سيكون في قطاعات النفط والغاز والصناعات المعتمدة عليهما، ليتضمن مراحل الدراسات والاستكشاف والحفر والإنتاج، وصولًا إلى عمليات التكرير والتخزين والتوزيع، إضافة إلى تطوير صناعة البتروكيماويات".
وقال: "توجد قيمة مضافة من عدم تصدير النفط كخام فقط، ولكن تحويله لمنتجات أخرى يمكن بيعها وهو ما سيحسن هوامش الأرباح، أما عن إنتاج الغاز، فإن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي يعني ضخ استثمار أكثر في البحث والاستكشاف".
وتوقع الطه وجود زيادة في الطلب العالمي على البترول خلال العام القادم، بينما قد تتعرض بعض الدول لتراجع إنتاجها العام القادم، مثل المكسيك والنرويج، واندونيسيا، وفيتنام، وبالتالي فإن رفع الانتاج خلال السنوات القادمة مسألة مهمة وفرصة استثمارية لتعزيز دخل البلاد من النفط، وهو ما سينعكس على اقتصاد الدولة.
وأشار الطه، إلى أن الأسعار تسمح في الوقت الراهن بزيادة الاستثمار بالقطاع، وأن القرار لم يأت صدفة، بعد أن بلغ النفط أعلى مستوياته في 4 سنوات، إذ بلغ متوسط سعر سلة أوبك في سبتمبر 77.18 دولار للبرميل بارتفاع 7%.
وحسب أوبك، فمن المتوقع أن يجتاز الطلب العالمي الـ100 مليون برميل يوميًا العام القادم، وبالتالي فإن السوق سيستوعب زيادة الإنتاج.