ما هي نسبة الشركات التي ستعلن عن شواغر جديدة خلال العام القادم؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتبر قدرة الشركات على تعيين موظفين جُدُد وحاجة السوق لكفاءات جديدة مؤشراتٍ مهمّةً على الوضع الاقتصادي الحالي، فما هي الدول والقطاعات التي ستوفر أكبر عدد من فرص العمل؟ وما هي أكثر المستويات المهنية المطلوبة في السوق، والتي لديها أعلى الفرص للحصول على وظائف خلال الأشهر القادمة؟ وفي مؤشر أطلقه بيت.كوم كشف أن ثلاثة من كل أربعة (73%) أصحاب عمل في المنطقة يخططون لتعيين المزيد من الكفاءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما يخطط 87٪ منهم لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

وصرّح أكثر من سبعة من كل 10 موظفين أن شركتهم قد قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية، فيما قالت نسبة 55٪ بأن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط حوالي سبعة من كل 10 أصحاب عمل لملء ما يصل إلى 10 مناصب مختلفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستقوم الشركات الباقية بملء 11 إلى 20 شاغر (8٪)، و21 إلى 50 شاغر (6٪)، وأكثر من 51 وظيفة (7٪).

وبشكل عام، سجّل مؤشر التوظيف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيادة بمقدار 12 نقطة، مشيرًا إلى تحسّن عمليات التوظيف مقارنة بالعام الماضي.

توقعات التوظيف

تبدو التوقعات إيجابية بالنسبة للباحثين عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يخطط ثلاثة من كل أربعة (73%) أصحاب العمل لتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبشكل عام، لا تزال توقعات التوظيف في القطاعات جيدة، حيث تخطط 76٪ من الشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة لتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفيما يتعلق بتوقعات التوظيف بحسب مجالات العمل، برزت مجالات السيارات (84%) والتطوير العقاري/البناء (81%) كأكثر المجالات التي تنوي تعيين موظفين جدد على المدى القصير.

وبالنسبة للعام المقبل، لا تزال توقعات التوظيف إيجابية، حيث صرّح حوالي تسعة من كل 10 (88٪) مشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم يخططون للتوظيف في القطاع الخاص، في حين قال 84٪ بأنهم ينوون التوظيف في القطاع العام. ومن المثير للانتباه، تعد توقعات التوظيف في العديد من المجالات إيجابية للغاية خلال العام المقبل، حيث برزت مجالات التطوير العقاري/البناء (97%) والخدمات المنزلية (94%) كأكثر المجالات التي ستقوم بتعيين موظفين جدد.

الأدوار الوظيفية والخبرات

ستقوم غالبية الشركات بتعيين موظفين جدد في المستويات المبتدئة والمتوسطة، حيث كان الطلب الأكبر على التنفيذيين المبتدئين (45%)، يليهم التنفيذيين (28%)، والمنسقين (27%)، والمدراء (23%) عبر مختلف المناطق. ومع ذلك، فإن بعض الشركات تخطط للتوظيف في المناصب الإدارية العليا، حيث تنوي 26٪ من الشركات توظيف رؤساء ومدراء إداريين.

وبرزت وظائف المحاسب (24%) ومدير المبيعات (17%) والمدير التنفيذي للمبيعات (17٪) من بين أكثر الأدوار الوظيفية التي يبحث عنها المجيبون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، يلي ذلك مندوب خدمة العملاء ومدير التسويق والمساعد الإداري، بنسبة 14٪ على التوالي، بالإضافة إلى مدير مشروع ومدير إداري (التسويق وإدارة المشاريع) وموظف استقبال، بنسبة 13٪ على التوالي.

وصرّح حوالي أربعة من كل 10 مجيبين في المنطقة بأنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية (38%)، في حين يبحث 37٪ منهم عن مرشحين يمتلكون خبرة في المبيعات والتسويق، بينما تبحث نسبة الثلث (31%) عن مرشحين يمتلكون خبرة متوسطة، وتتوزع هذه النسب بشكل متساوٍ عبر مختلف المناطق. أما بالنسبة لأكثر المهارات طلبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شملت مهارات التواصل الجيدة باللغتين الإنجليزية والعربية (69٪)، يليها مهارة العمل ضمن فريق (52%)، والعمل تحت الضغط (47%)، والشخصية والسلوك الجيد (46٪).

وتعتبر إدارة الأعمال (31%) والتجارة (27%) أكثر المؤهلات الأكاديمية طلبًا من قبل أصحاب العمل في المنطقة، تليها الهندسة (22%) وعلم الحاسوب (19%) وتكنولوجيا المعلومات (19٪).

المجالات الأكثر جذباً للكفاءات

برز مجال الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (35%) كالمجال الأكثر جذبًا لأفضل الكفاءات، يلي ذلك قطاع البنوك والتمويل (33%) والعقارات والبناء (26%) والاستشارات التجارية (26٪) وتكنولوجيا المعلومات (24٪) والاتصالات (24٪).

من ناحية أخرى، برز البنوك والتمويل كأكثر مجال جذبًا للكفاءات المحلية (34%) والخريجين الجدد (34٪)، يليه الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (29٪ للكفاءات المحلية و33٪ للخريجين الجدد). أما بالنسبة لأكثر المجالات جذبًا للكفاءات النسائية، فقد شملت الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (41%)، والبنوك والتمويل (38%)، والتعليم/ الأكاديميا (31٪)، والرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (30٪).