ما تأثير رفع السودان من قوائم الإرهاب على اقتصاده المُنهك؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- ناقش وزير الخارجية السوداني، ديرديري أحمد مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، إمكانية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، ولكن ماذا يعني الأمر بالنسبة للاقتصاد السوداني المنهك؟
ويمنع ادارج السودان ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الخرطوم من الحصول على أي مساعدات اقتصادية خارجية من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، كما يفرض حظرا على واردات السودان من السلع التي لها أكثر من استخدام أحدها في المناحي العسكرية، مما يتطلب إخطارًا من الكونغرس مدته 30 يومًا للسلع أو الخدمات التي يمكن أن تكون مهمة.
وفي 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، رفعت الإدارة الأمريكية بعض العقوبات الاقتصادية على السودان والتي استمرت نحو 20 عاما، وذلك من خلال خطه من 5 محاور تتبعها السودان بالتعاون مع الولايات المتحدة، تتضمن تحسين جهود مكافحة الإرهاب، وقيام السودان بدوريات على الحدود السودانية الليبية لمكافحة تدفق الارهابيين، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة.
وبالطبع سيحفز رفع السودان من قوائم الإرهاب المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية على ضخ استثمارات.
وأعلن السودان ترحيبه بانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والتي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى والتي توجت برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وتسعى الحكومة السودانية الجديدة برئاسة معتز موسى، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تنتشل السودان من وضعه الحالي، ونفذ البنك المركزي السوداني تحريرا مُدارا للعملة الشهر الماضي، ليستهدف جذب تحويلات العاملين بالخارج والتي تقدر بـ6 مليارات دولار، كما دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص للاستثمار ووعد بتسيهلات.
وقفزت معدلات التضخم إلى 68% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل بدء الإصلاحات.
ووعد رئيس الوزراء معتز موسى، بالإبقاء على دعم المواطنين كما هو في موازنة العام المقبل 2019، ورفعت الحكومة الدعم على الطحين لخفض أسعار الخبز.
وقال موسى إن بلاده يمكنها تحقيق نموا اقتصاديا بمعدل 10%، كما اتخذت حكومته إجراءات تقشفية شملت خفض الطلب الحكومي بشكل عام، مع الاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وتجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية.