محكمة يابانية تفرج عن مساعد كارلوس غصن بكفالة

طوكيو، اليابان (CNN) - أفرجت محكمة مقاطعة طوكيو اليابانية عن غريغ كيلي، رجل الأعمال الأمريكي المتهم بمساعدة كارلوس غصن في عدم الإبلاغ عن ملايين الدولارات من دخله من شركة نيسان السيارات.

وأصدرت محكمة مقاطعة طوكيو قرارا، الثلاثاء، بالإفراج عن كيلي بكفالة قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، والمحتجز مع غصن منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، ورفضت المحكمة استئنافا قدمته النيابة.

وقال عضو في الفريق القانوني لكيلي بالولايات المتحدة الأمريكية إنه ليس لديه حتى الآن بيان من السلطة التنفيذية.

ووجه الادعاء الياباني الاتهام إلى كيلي وغصن قبل أسبوعين بشأن مزاعم بأنهما تعاونا لخفض الرواتب والتعويضات التي حصل عليها الأخير من نيسان للتهرب من الضرائب، وذلك بقيمة 45 مليون دولار، على مدى خمس سنوات تنتهي في مارس 2015، وفقا لما ذكره المدعون العامون.

وهزت هذه الاتهامات شركة نيسان، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وأثارت التوتر في تحالفها الطويل الأمد مع رينو الفرنسية وميستوبيشي اليابانية.

ونفى كيلي ارتكابه أية مخالفات، ووقالت زوجته إنه تم اتهامه بالخطأ، في إطار صراع على السلطة من قبل التنفيذيين في نيسان الذين استهدفوا غصن، وهو ما نفته الشركة، كما واصل غصن التمسك ببراءته، بحسب محاميه في طوكيو.
      
وأقال مجلس ادارة شركة نيسان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غصن من منصبه كرئيس لمجلس الادارة، وكذلك كيلي الذي كان يعمل كمدير تنفيذي.

وقالت دونا كيلي زوجة كيلي في بيان بالفيديو الاسبوع الماضي إن زوجها سيخضع لعملية جراحية مطلع ديسمبر/ كانون الأول لعلاج مشكلة في العمود الفقري، لكن أقنعه مسؤول تنفيذي في نيسان بالانتقال من منزله في تينيسي الى طوكيو لحضور اجتماع لمجلس الادارة، وتم القبض عليه فور وصوله، وتفاقم وضعه الصحي منذ ذلك الحين.

ومدت النيابة العامة احتجاز غصن وكيلي، قبل أسبوعين، بسبب مزاعم إضافية حول إخفاء ملايين الدولارات من دخل غصن بين عامي 2015 و 2017 ، قبل أن ترفض المحكمة في الأسبوع الماضي طلبا من المدعين العامين بمواصلة احتجاز الرجلين بشأن تلك الادعاءات، مما مهد الطريق أمامهما للتقدم بطلب كفالة.

وسرعان ما تحطمت آمال غصن في إطلاق سراحه قريبا، عندما اتهمه ممثلو الادعاء، الأحد، بناء على اتهام جديد بانتهاك الثقة، مما دفع المحكمة لتمديد احتجازه إلى مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

يصل الحد الأقصى لعقوبة تقديم بيان مالي كاذب في اليابان إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 10 ملايين ين (91 ألف دولار).