ميزانية عُمان 2019.. نفقات بـ33.5 مليار دولار وآلاف الوظائف الحكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مرسومًا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، بنفقات إجمالية تبلغ 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 3% عن الإنفاق المقدر لعام 2018، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (العمانية).

وقدرت الميزانية إجمالي الإيرادات لعام 2019، بنحو بنحو 10.1 مليارريال (26.2 مليار دولار)، بزيادة 6% عن الإيرادات المقدرة في ميزانية عام 2018.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، الثلاثاء، فمن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2019 نحو 2.8 مليار ريال، بما يعادل 9% من الناتج المحلي.

وقالت الوزارة، إن تمويل نسبة 86% من العجز المقدر في الموازنة سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز عبر السحب من الاحتياطيات.

وخصصت الموازنة، 3.7 مليار ريال، للمشاريع الاستثمارية خلال عام 2019، منها 1.2 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و2.5 مليار ريال تصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وبحسب بيان وزارة المالية، بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39% من إجمالي الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية، أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن الميزانية تتضمن نحو 5 آلاف وظيفة شاغرة.

وتستهدف موازنة عام 2019، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 2 إلى 3% بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة، مع المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد.

وبلغت مصروفات الدعم، في موازنة 2019، حوالي 745 مليون ريال، وهو يزيد عن المعتمد في ميزانية عام 2018 بنسبة 3%، نتيجة لزيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم المنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن إيرادات النفط لاتزال تمثل المورد الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير على أداء ميزانية عام 2019 والاقتصاد الوطني.