وزير مغربي: تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة بـ14 مليار دولار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز الرباح، الجمعة، أن بلاده تنفذ حاليا مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، ومن المنتظر الانتهاء منها بحلول عام 2023.
وأضاف أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة، تهدف إلى زيادة حصة القطاع إلى 52% بحلول عام 2030، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض استهلاكها بنسبة 15% بحلول العام ذاته.
وجاء ذلك في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، على هامش أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا " التي انطلقت الجمعة في أبوظبي وتعد أولى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وقال الرباح، إن دولة الإمارات والمملكة المغربية ترتبطان بشراكة استراتيجية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الطاقة، حيث فذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مشاريع كبيرة في المغرب ومنها: مشروع تركيب أنظمة شمسية منزلية مبتكرة للطاقة المتجددة خارج الشبكة والتي تزود 19438 منزلا بالطاقة في أكثر من 1000 قرية ريفية، كما أن لدى القطاع الخاص الإماراتي استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة بالمغرب.
ولفت إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة التي أطلقها الملك محمد السادس تهدف إلى تعزيز الأمن في قطاع الطاقة المغربي، إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف الوزير المغربي، "لدينا زيادة في الطلب السنوي على الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4%، كما أن أكثر من 93% من حاجات الطاقة في المملكة يتم استيرادها من الخارج مقارنة بنحو 98% في عام 2008".
وقال الرباح، "لدينا مشاريع ضخمة قيد الإنجاز تصل إلى 14 مليار دولار حتى 2023 تشمل استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحطات الكهربائية وتطوير الشبكة الكهربائية من أجل ملائمتها للطاقة المتجددة.
وانطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بمشاركة رؤساء دول وحكومات وما يزيد على 120 وزيرا وممثلا حكوميا من 160 بلدا حول العالم وهو أكبر عدد من المشاركين على المستوى الحكومي في تاريخ الحدث.
ويناقش الاجتماع على مدار 3 أيام سبل تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة دعما لأهداف التنمية المستدامة والمناخ ويشارك فيه إلى جانب صانعي القرار ممثلون رفيعو المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.