ما هي آلية "Door to door" التي ستبدأ اليوم بين الأردن والعراق؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، في مؤتمر صحفي مساء السبت، عن نتائج المباحثات التي أجرتها بلاده مع دولة العراق، والتي تضمنت بدء العمل بآلية النقل "Door to Door" للسلع والبضائع والمنتجات النفطية اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية الرسمية (بترا).
وعقد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، ونظيره العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، جلسة مباحثات، بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، حيث اتفق مسؤولو البلدين على البدء في مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وإدخال مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا في العديد من القطاعات الحيوية حيز التنفيذ الفعلي.
وتقضي آلية النقل "Door to Door"، بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية، كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف إضافية يتحملها التاجر المصدر.
واتفق الجانبان، على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 393 سلعة أردنيّة من الجمارك اعتباراً من اليوم الأحد، وتخصيص أراضٍ على الحدود للشركة الأردنيّة العراقيّة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّةّ المشتركة.
وقال الحموري، إنه تم مراجعة قوائم السلع من قبل الجانبين لضمان عدم حدوث ضرر على البلدين، موضحا أن هذه القوائم والتي تم منحها الإعفاء الجمركي، لا تنافس المنتجات العراقية.
وعن مشروع الربط الكهربائي أوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على السير بهذا المشروع وان دراسات فنية سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر بهذا الخصوص على أن يتم الربط الكهربائي خلال سنتين من الآن.
وبخصوص أنبوب النفط العراقي أوضح انه سيتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة لوضع البدائل المناسبة لمرور أنبوب النفط والذي سيمتد من البصرة إلى العقبة، إضافة إلى التوافق على تحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن.
وأشار إلى توقيع وزارة الطاقة الأردنية مذكرة تفاهم مع ووزارة النفط العراقية، يتم بموجبها تزويد الجانب الأردني بــ 10 آلاف برميل يوميا من النفط.
وبشأن المطالبات المالية قال الوزير الحموري، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة هذا الملف وتقديم التوصيات بخصوص هذه المطالبات.
وفيما يخص المنطقة الصناعية المشتركة، أعلن الوزير الأردني، أنه سيتم إقامة المنطقة على حد الصفر بين البلدين على مساحة ألفي دونم قبالة للتوسع إلى 10 آلاف دونم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح العطاءات اللازمة لهذا المشروع الذي له مكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعطاء أفضلية للمنتجات الزراعية الأردنية والسماح بدخولها إلى الأسواق العراقية في مواسم شحها بالعراق.
وبين الحموري، أنه تم السماح للوفود التجارية العراقية بتقديم طلبات التأشيرة للقدوم إلى الأردن من خلال اتحاد الغرف التجارية العراقية.
كما تطرقت المباحثات الى التعاون في مجالات أخرى في النقل ومنها توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية والخطوط الجوية العراقية والأرصاد الجوية والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوافق على استمرار التنسيق الأمني والعسكري في الحرب على الإرهاب.