بعد إضافة السعودية لقائمة "غسيل الأموال".. انتقادات أمريكية للمفوضية الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أثارت إضافة السعودية للقائمة السوداء الجديدة للمفوضية الأوروبية والتي ضمت 23 دولة، من بينها السعودية، اعتبرت أنها تعاني من "أوجه قصور استراتيجية" في أطر مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انتقادات أمريكية. 

تضمنت القائمة 12 دولة مدرجة على قائمة مجموعة العمل المالية العالمية، FATF، بالإضافة إلى 11 دولة أدرجتها المفوضية الأوروبية من بينها السعودية والعراق وليبيا وأفغانستان.

وقالت فيرا جوروفا، المفوض الأوروبي لشؤون العدل والمستهلكون والمساواة بين الجنسين: "علينا أن نتأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لا تجد طريقها إلى نظامنا المالي"، وتابعت: "إن الأموال القذرة هي عصب الجريمة المنظمة والإرهاب".

واعتمدت المفوضية الأوروبية هذه القائمة في شكل "لائحة مفوَّضة" وستقدمها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد.

وذكرت جوروفا أن هذه القائمة تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

ونتيجة للإدراج، سيُطلب من المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق "العناية الواجبة" على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة المعرضة للخطر، لتحسين التعرف على أي شكوك حول مصادر تدفقات الأموال.

وانتقدت الإدارة الأمريكية خطوة المفوضية الأوروبية، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن لديها مخاوف كبيرة حول جوهرية القائمة، كما ترى خللا في طريقة تطويرها.

وترى الإدارة الأمريكية أن الطريقة التي حدثت بها المفوضية الأوروبية القائمة تتناقض بشكل صارخ مع منهجية مجموعة العمل المالية العالمية، FATF، وهي هيئة عالمية مختصة بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية و15 دولة من الاتحاد الأوروبي، و20 أخرى كمراقب.

وأدرجت المفوضية الأوروبية أيضا أراض أمريكية هي ساموا، وجزر الفيرجن الأمريكية، وغوام، وبورتوريكو، وهو ما رفضه بيان الخزانة، وقالت إنها لم تحصل على أي فرصة فعالة لمناقشة أسس إدراج الأراضي الأمريكية المُضافة.

واستبعدت وزارة الخزانة الأمريكية أن تضع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة قائمة المفوضية الأوروبية قيد الاعتبار في سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.