وزيرة: إجراءات كويتية لمحاربة عقود العمل الوهمية وتجارة الإقامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة الكویتیة، مریم العقیل، أن بلادها تعكف حاليا على تطویر الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة، من خلال التعاقدات الخارجیة، واعتماد أنظمة الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة، تفعیلا لإجراءات الحوكمة لعملیة الاستقدام.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات، الأحد، أن ھذا الربط بین الكویت وأي دولة مصدرة للعمالة، لا یعني فتح سوق العمل على مصراعیها، بل یستھدف أساسا القضاء على العقود الوھمیة، وتجارة الإقامات وما یترتب علیھا من جلب عمالة ھامشیة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقالت الوزيرة، أن عملیة الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة لدولة الكويت، تستھدف حمایة سوق العمل، وتأمین احتياجاتها على نحو سلیم، ولیس فتح الباب دون ضوابط ومعاییر، كما أن النظم الآلیة توفر ضوابط رقابیة وحمایة للسوق، كما تشكل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.

وأشارت العقیل، إلى أن الكويت تعمل حاليا على استكمال إجراءات نظام الربط الآلي بین الكویت ومصر في مجال استقدام العمالة، مؤكدة أن ھذا الربط یشكل حمایة وضمانة للجانبین.

وأوضحت أن الربط الآلي، سیسھم بشكل كبیر في تقنین استقدام العمالة، بحیث تكون تحت رقابة الجھات المعنیة الكويتية، وكذلك في الدول المصدرة للعمالة، مبینة أن الربط الآلي بین الكویت ومصر جاء اثر دراسة تجارب سابقة بین مصر وبین السعودیة والاردن.

وأشارت إلى أن الھیئة العامة للقوى العاملة الكویتیة، تعمل حالیا على إتمام واستكمال الإجراءات التي سیشملھا النظام ومن ضمنھا تحدید آلیة إدخال العقود والبیانات.

وأكدت أن هذه الإجراءات من شأنها إحكام الرقابة على سوق العمل، من خلال توفیر كامل البیانات المتعلقة بالعقود بصورة آلیة، من حیث نوعیة العمل المطلوب ورواتب العمالة ومؤھلاتھا وخبراتھا التي تتناسب مع نوع الوظیفة.