وزير سعودي يتوقع استثمار 60 مليار ريال بقطاع التمويل العقاري
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، إنه يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، خلال العام الجاري 2019، الأمر الذي سيسهل على المواطنين فرصة التملك، والاستفادة من التسهيلات والخيارات التمويلية المتنوعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتستهدف "رؤية المملكة 2030"، زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70%، بعد اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة.
وكشف الحقيل خلال حلقة نقاش أقيمت، الأربعاء، ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية"، أن مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري في السابق كانت لا تتجاوز 35%، أما حاليا فقد أصبحت مساهمته بنسبة 100%.
وتوقع وزير الإسكان، أن تتجاوز عقود التمويل الموقعة سنوياً 125 ألف عقد تمويلي جديد خلال عام 2019، مقابل 25 ألف عقد سنوياً خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أرقام التمويل العقاري حققت ارتفاعاً كبيراً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2018.
وأوضح أن المملكة قدمت العديد من الممكنات التي تسهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ، وتقديم فائدة ثابتة تمتد لـ25 سنة.
وأضاف أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
وأشار الوزير إلى أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال، موضحا أن اكتمال منظومة التمويل العقاري ستتيح للمواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية، للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خاصة بعد تكامل هذه الحلول في 18 جهة تمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين.
واختتمت بالرياض، الإربعاء، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "تمويل الإسكان في السعودية"، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، والعديد من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.