مزايدة نفطية تجدد الجدل بين مصر والسودان بشأن ملكية "حلايب"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --حذرت المفوضية القومية للحدود في السودان، جميع شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية، من العمل في "المربعات" التي طرحتها مصر للتنقيب عن النفط والغاز في مثلث حلايب والمياة الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري، نظرا لوقوع هذه المناطق ضمن إقليم دولة السودان، وتحت سيادته.
وأعلنت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، المملوكة للدولة، في العاشر من شهر مارس/آذار الجاري، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس/آب 2019.
وذكرت مفوضية الحدود السودانية، الأربعاء، إن مصر طرحت 4 مربعات هي (7 و8 و9 و10)، على البحر الأحمر، للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، في عطاء عالمي للتنقيب عن النفط والغاز وفق خارطة مرفقة، مع الطرح.
وقال الدكتور معاذ أحمد تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إنه وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات؛ تأكدت المفوضية القومية للحدود، أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياة الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري.
وأشار إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات على هذه المربعات الأربع، ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها يعرض هذه الشركات للمسائلة القانونية.
وأكد تنقو بأن استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانوناً وفق القانون الدولي ولاينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا؛ بلسان من وقعوه في 1899. وأشار إلى أن مصر نالت استقلالها في 1922 وانضمت الى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليس جزءاً من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.
وقال إن جمهورية مصر قد أقرت في عامي 1947 و 1948 أمام مجلس الأمن؛ في خطابات رئيسي وزراء مصر؛ أن اتفاقية 1899 ليست اتفاقية دولية، وأن حكومة مصر لم تقبلها أبدا ولم يصادق عليها برلمان مصر أبداً.
وبين أنه شاركت في الصياغة والتصديق على ميثاق الأمم في 1944 و1945 ومثلث حلايب ووادي حلفا لم يكونا جزءاً من الإقليم المصري، ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها.