مسؤول كويتي: قضايا النفط والأمن تحدد علاقة دول "مجلس التعاون" بأوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قال رئیس غرفة تجارة وصناعة الكویت، علي الغانم، إن ھناك عدة قضایا تحدد مستقبل العلاقات الخلیجیة – الأوروبیة، أهمها النفط والأمن والھجرة والتجارة والاستثمار، فضلا عن الثورة الصناعیة الرابعة، والمواقف الأوروبیة من القضایا العربیة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم، أمام منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخلیجي، والذي نطمته غرفة تجارة وصناعة الكویت، تحت عنوان (واحة من الفرص)، واختتم فاعلياته، الأربعاء، مشيرا إلى أن الحوار الأوروبي - الخلیجي النمطي، لم یتمكن خلال الـ30 عاما الماضیة من الوصول إلى اتفاقیة للتجارة الحرة المشتركة.

حالة عدم الیقین

وأوضح أنه رغم حالة عدم الیقین التي تحیط بمحاولة استشراف العلاقات الأوروبیة – الخلیجیة، إلا أن ھناك قضایا رئیسة ستكون ذات تاثیر على تشكیل العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة بین الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، أولى ھذه القضایا تتمثل في بقاء النفط مؤثرا في تشكیل هذه العلاقات كونه مكونا أساسیا لحجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

وتابع أن ثاني ھذه القضایا ھي انطلاق عصر الثورة الصناعیة الرابعة الذي حمل تحولات جوھریة تنقلنا إلى عالم رقمي افتراضي، واقتصاد تعتمد فیه المنافسة على الجدوى والإبداع قبل التكلفة والسعر، لافتا إلى أنه إذا ترددت أوروبا في دعم دول مجلس التعاون لدخول ھذا العصر فإن الفجوة التنمویة بین الإقلیمین ستصبح عائقا بالغ الصعوبة أمام تعاونھما.

وأضاف أن من ضمن ھذه القضایا، التعاون الاقتصادي بین الخلیج والاتحاد الأوروبي، والذي ظل حتى مطلع القرن الـ21 یتركز في 3 مجالات ھي الطاقة والتجارة والاستثمار، إلا أن تداعیات الربیع العربي فرضت على ھذا التعاون أن یعطي الأولویة لمجالین إثنین ھما الأمن والھجرة.

من جانبه، أكد الأمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبد اللطیف الزیاتي، خلال المنتدى، حرض مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على تعزیز التعاون المشترك في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والفنیة بما في ذلك مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات والزراعة وغیرھا.

اتفاقیة التجارة الحرة

وأوضح أنه في عام 1990 بدأت بین الجانبین مفاوضات للتوصل إلى اتفاقیة للتجارة الحرة، وتم الاتفاق حول جمیع بنود الاتفاق تقریبا عدا رسوم الصادرات، معربا عن تطلع دول مجلس التعاون للوصول إلى صیغ بناءة لخدمة المصالح المشتركة.

وأشار الزیاتي  إلى أن حجم التبادل التجاري بین دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تضاعف عدة مرات خلال العقدین الماضیین من حوالي 37 ملیار دولار في 2001 إلى حوالي 172 ملیار دولار في 2017.

وقال إن مجلس التعاون الخلیجي أصبح حاليا تكتلا اقتصادیا مھما إذ یتجاوز قیمة الناتج الملحي الإجمالي لدول المجلس 1.5 تریلیون دولار في حین تتجاوز قیمة الصادرات والواردات نحو تریلیون دولار سنویًا.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الخلیجیة المحلیة ارتفعت إلى 430 ملیار دولار في 2017 في حین قفزت التجارة البینیة بین دول المجلس إلى 133 ملیار دولار في 2017.

وأكد الزیاني أن دول الخلیج تتطلع إلى رفع مستوى التعاون القائم وتعزیز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وانعقاد المنتدى دلیل أكید على عمق العلاقات الخلیجیة الأوروبیة.