دبي تصدر قرارا بشأن الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بشأن تقسيط بعض الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويهدف القرار الذي صدر، الاثنين، إلى تمكين الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات الحكومية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم في أداء التكاليف العامة للجهات الحكومية، وزيادة فاعلية عملية تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة لصالح الجهات الحكومية.

ونص القرار، على أن تتولى الجهات الحكومية في دبي إعداد قوائم بالرسوم والغرامات التي تقترح إخضاعها لأحكام هذا القرار، ورفعها إلى دائرة المالية في دبي لاعتمادها.

ووفقا للقرار، يشترط لتقسيط الرسوم والغرامات عدة ضوابط أهمها أن تكون الرسوم والغرامات المطلوب تقسيطها ضمن قوائم الرسوم والغرامات القابلة للتقسيط، المعتمدة من دائرة المالية، وألا يقل مجموع الرسوم المستحقة على طالب التقسيط عن 10 آلاف درهم للأشخاص، وعن 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار)، للمؤسسات الفردية والأشخاص المعنويين.

واشترط القرار كذلك ألا يقل مجموع الغرامات المستحقة على طالب التقسيط عن 5 آلاف درهم للأشخاص، و20 ألف درهم للمؤسسات الفردية والأشخاص المعنويين، وأن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبته 25% على الأقل من الرسوم أو الغرامات المطلوب تقسيطها، كما يجب أن يتم دفع الأقساط بإحدى الوسائل التي تحددها دائرة المالية، وألا تزيد مدة التقسيط على سنتين.

واستثناء من الشروط السابقة، يجوز لدائرة المالية بناء على طلب مسبب يقدم إليها من الجهة الحكومية، تعديل الحد الأدنى لمدد الأقساط والمبالغ التي يجوز لهذه الجهة تقسيطها.