هل يؤثر المهاجرون غير الشرعيين على الاقتصاد الأمريكي فعلاً؟ إليكم الحقيقة..

نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نكاد نعرف جميعاً مشكلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع سياسة الهجرة، بالتحديد تلك غير الشرعية، والتي تُعتبر قضية رئيسية بالنسبة له منذ بدء حملته الرئاسية، وبعد توليه منصبه الرئاسي.

محتوى إعلاني

وقد وصل الحال بترامب لتوعده ببناء جدار فاصل كبير على حدود الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وإجبار المكسيك على دفع ثمن عمليات بناء الجدار، وذلك للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المكسيك بحثاً عن حياة "الحلم الأمريكي" المثالية.

محتوى إعلاني

ولكن، ما سر اهتمام ترامب الكبير – والكثير من مؤيديه – في قضية المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل فعلاً يُعتبر هؤلاء المهاجرون أحد الأسباب المساهمة في التأثير سلبا على اقتصاد البلاد، من "سرقة" وظائف الأمريكيين إلى استنزاف النظام وعدم دفع الضرائب المفروضة؟

في الحقيقة، هنالك الكثير من الخرافات المتعلقة بتأثير المهاجرين غير الشرعيين سلبا على "بلاد العم السام"، إذ يتفق العديد من الخبراء على أن بعض الحجج المتداولة ضد الهجرة تستند إلى معلومات مضللة، لا أساس لها من الصحة.

إليكم 5 خرافات عن المهاجرين غير الشرعيين:

1. المهاجرون غير الشرعيين يستولون على وظائف الأمريكيين

الحقيقة: الاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى العمال المهاجرين، إذ أن إقالة الملايين من المهاجرين غير الشرعيين تعني إقالة ملايين المستثمرين والمستهلكين ومسددي الضرائب.

2. المهاجرون غير الشرعيين لا يدفعون للضمان الاجتماعي

الحقيقة: وصلت مساهمات المهاجرين غير الشرعيين في إيرادات الضمان الاجتماعي الذين لا يجنون فوائده إلى 100 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الماضية.

3. المهاجرون غير الشرعيين لا يدفعون الضرائب

الحقيقة: المهاجرون غير الشرعيين يدفعون ما يقارب 10.6 مليار دولار أمريكي للدولة وللضرائب المحلية، أي 6.4% من مجموع مصادر دخلهم، بحسب مؤسسة الضرائب والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

4. المهاجرون غير الشرعيين يستنزفون النظام

الحقيقة: المهاجرون الشرعيون لا يحصلون على معظم الفوائد العامة إلا بعد مرور 5 سنوات على تواجدهم في الولايات المتحدة.

5. بدلاً من الطرق غير الشرعية، يمكنهم ببساطة اتباع القانون

الحقيقة: حسب قوانين الهجرة الحالية، الانتظار قد يطول إلى عقود ليتم إكمال المعاملة رسمياً.

نشر
محتوى إعلاني