ألمانيا تكشف عن خطة بقيمة 60 مليار دولار لمحاربة أزمة المناخ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت ألمانيا عن خطة تبلغ قيمتها 54 مليار يورو، أي 60 مليار دولار، على مدى السنوات الـ4 القادمة لتسريع رحلة تحويل البلاد للاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.
وقد أعلنت الحكومة الائتلافية الألمانية عن خطتها الجديدة من السياسات التي يمكنها أن تساهم أيضاً في دعم اقتصاد أوروبا الأكبر، بعد أن شهدت برلين – وعدة مدن رئيسية أخرى – احتشاد عشرات الآلاف من الناس للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ.
في حديث للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي لتقديم الخطة، أقرت ميركل بأن ألمانيا قصرت عن تحقيق هدفها الأصلي المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ عن مستويات العام 1990 بحلول العام 2020، حيث قالت: "يجب أن نقول إن الهدف الذي حددناه لأنفسنا في 2007 لن يتحقق للأسف. وهذا ما يزعجني، ويزعج كثيرين".
وتهدف ألمانيا اليوم إلى تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 55٪ بحلول العام 2030.
وسيتضمن البرنامج دعماً حكومياً لاستبدال أنظمة التدفئة المركزية التي تعمل بالنفط، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على تذاكر السكك الحديدية لتشجيع عدد أكبر من الألمان على السفر بالقطار. كما ستزداد الضرائب على الرحلات الجوية، وسيؤدي تطبيق نظام تسعير انبعاثات الكربون إلى رفع تكلفة الغاز والديزل على سائقي السيارات.
ويقول وزير المالية الألماني، أولاف شولز، إنه يعتقد أن هذا المشروع "قوي للغاية وسيتيح لنا العديد من الفرص لنكون قادرين على وقف تغير المناخ. ولأننا حددنا هدفنا المتمثل في مواصلة مراجعة موقعنا من الخطة هذه المرة، سيكون من الأسهل الوصول إلى الأهداف".
ولن تعني الخطة الجديدة أن الحكومة ستحتاج قرضاً إضافياً، ما سيسمح لألمانيا بمواصلة سياسة موازنة ميزانيتها.
ولكن، يعتقد نشطاء البيئة أن الحكومة قد ضيعت فرصتها، إذ تقول أنالينا باربوك، رئيسة حزب الخضر المعارض في ألمانيا، في تغريدة على موقع التواصل في تويتر: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. ما كان يحتاجه المناخ هو التزام سريع وقوي. ما حصلنا عليه كان التزام بطيء وضعيف وغير ملزم".
بينما وصف مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أوتمار إيدنهوفر، خطة الحكومة بأنها "وثيقة يأس سياسي"، إذ قال في بيان إنه "بهذا القرار، لن تحقق الحكومة الألمانية أهداف المناخ التي حددتها لنفسها لعام 2030"، موضحاً أن نظام تسعير الكربون لم يكن صارماً بما يكفي لإحداث التغيير المنشود.