النيابة السعودية توضح عقوبة "انتهاز قوة شرائية تجاه منتجات مُعينة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، العقوبة المترتبة على إنتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، في خضم ردود الفعل على الإجراءات التي اتبعتها المملكة للتصدي لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها النيابة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق: "انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة".

وبنت النيابة أن العقوبة المفروضة في هذه الحالات تتمثل بـ"غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن لمدة سنتين أو بهما معا"، أما في حال كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان فإن العقوبة تصل إلى "مليون ريال أو السجن لمدة 3 سنوات أو بهما معا".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي سجلت في المملكة العربية السعودية، حتى مساء الثلاثاء، 171 إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنه تماثل للشفاء 6 حالات.