منها حسم بقيمة فواتير الكهرباء.. الملك سلمان يوافق على 5 مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص في السعودية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مبادرات إضافية لدعم النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص من خلال إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على حزمة مبادرات تهدف إلى "توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما".
وقال وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المبادرات الإضافية تمثلت بدعم وإعفاء وتعجيل مستحقات القطاع الخاص، وتأتي بعد أمر العاهل السعودي في مطلع شهر إبريل/نيسان حكومة بلاده بتحمل ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وأشار الجدعان إلى المبادرات الإضافية التي تمثلت في 5 بنود، منها تخصيص 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، لتعجيل سداد المستحقات الخاص، فضلاً عن تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30٪ لمدة شهرين، وقابلة للتجديد إذا لزم الأمر.
كما ذكر الجدعان أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لدعم القطاع الصحي، ليبلغ بذلك حجم الدعم 47 مليار دولار أي حوالي 12.5 مليار دولار.
وفيما يلي ما جاء في المبادرات الـ5:
أولاً: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانياً: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثاً: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعاً: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامساً: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.