استجواب مدراء فيسبوك وتويتر وغوغل أمام الكونغرس بسبب المعلومات المضللة

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN Business)-- يعتزم الكونغرس استجواب الرؤساء التنفيذيين لفيسبوك وغوغل وتويتر بشأن المعلومات المضللة والتطرف عبر الإنترنت، الخميس، في أول ظهور للمديرين التنفيذيين أمام المشرعين منذ أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني، وطرح لقاح فيروس كورونا.

من المتوقع أن يضغط أعضاء لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب على مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورثي، بشأن جهود منصاتهم لوقف ادعاءات الاحتيال في الانتخابات التي لا أساس لها والتشكيك في اللقاحات.

وألمحت مذكرة اللجنة إلى أن الخوارزميات المبهمة التي تعطي الأولوية لمشاركة المستخدم وتعزز المعلومات المضللة يمكن أن تخضع أيضًا للتدقيق.

وتعرضت منصات التكنولوجيا، التي واجهت بالفعل ضغوطًا شديدة للتغلب على المعلومات المضللة والتدخل الأجنبي الذي أدى إلى انتخابات 2020، لمزيد من التدقيق في الأشهر التالية. ورغم قيام بعض الشركات بخطوات جديدة للقضاء على نظريات المؤامرة الانتخابية، لم يكن ذلك كافيًا لمنع المؤيدين المتشددين للرئيس دونالد ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.

وتمثل جلسة الاستماع أيضًا أول مرة يعود فيها الرؤساء التنفيذيون إلى الكونغرس منذ أن تم حظر ترامب أو تعليقه من منصتهم في أعقاب أعمال الشغب في الكونغرس. في ملاحظاتهم المعدة سلفًا، علق بعض المديرين التنفيذيين على أحداث 6 يناير/كانون الثاني مباشرة.

وجاء في شهادة زوكربيرغ: "كان هجوم الكابيتول هجومًا مروعًا على قيمنا وديمقراطيتنا، وفيسبوك ملتزم بمساعدة تطبيق القانون في تقديم المتمردين إلى العدالة". لكن زوكربيرغ أضاف أيضًا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعلومات الخاطئة أكثر من أي شركة أخرى".

وتتزامن جلسات الاستماع مع تشريع قيد الدراسة في كل من مجلسي النواب والشيوخ لكبح جماح صناعة التكنولوجيا.

وتستهدف بعض مشاريع القوانين الهيمنة الاقتصادية للشركات والممارسات المنافية للمنافسة المزعومة. يركز الآخرون على نهج الأنظمة الأساسية في الإشراف على المحتوى أو خصوصية البيانات.

ويمكن أن تقدم المقترحات المختلفة متطلبات جديدة صارمة لمنصات التكنولوجيا، أو تعرضها لمسؤولية قانونية أكبر بطرق قد تعيد تشكيل الصناعة.

بالنسبة للمديرين التنفيذيين، قد تكون جلسة الخميس أيضًا فرصتهم الأخيرة لتقديم حججهم للمشرعين قبل أن يشرع الكونغرس في إجراء تغييرات شاملة محتملة على القانون الفيدرالي.

وفي قلب معركة السياسة القادمة يوجد القسم 230 من قانون الاتصالات لعام 1934، وهو درع مسؤولية التوقيع الذي يمنح مواقع الويب حصانة قانونية لكثير من المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وقد دعا أعضاء من كلا الحزبين إلى تحديث القانون، الذي تم تفسيره على نطاق واسع من قبل المحاكم ويعزى إليه الفضل في تطوير الإنترنت المفتوح.

والشهادة المكتوبة للرؤساء التنفيذيين قبل جلسة الاستماع رفيعة المستوى، الخميس، تحدد مجالات الأرضية المشتركة المحتملة مع المشرعين وتلميحات في المجالات التي تنوي الشركات العمل فيها مع الكونجرس - والمجالات التي من المحتمل أن تتراجع فيها شركات التكنولوجيا الكبرى.

حتى الآن، يتمتع الرؤساء التنفيذيون بقدر كبير من الخبرة في الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس. ظهر زوكربيرج ودورسي مؤخرًا أمام مجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن تعديل المحتوى. وقبل ذلك، أدلى زوكربيرغ وبيشاي بشهادتهما في مجلس النواب الصيف الماضي بشأن قضايا مكافحة الاحتكار.

في الأيام التي سبقت جلسة الخميس ، جادلت هذه الشركات بأنها تصرفت بقوة لصد المعلومات المضللة. وقال فيسبوك يوم الاثنين إنه أزال 1.3 مليار حساب مزيف الخريف الماضي وأن لديه الآن أكثر من 35 ألف شخص يعملون على تعديل المحتوى.

وقالت شركة تويتر هذا الشهر إنها ستبدأ في تطبيق ملصقات تحذيرية على معلومات مضللة حول لقاح فيروس كورونا. وقالت إن تكرار انتهاكات سياسات كوفيد-19 قد يؤدي إلى حظر دائم. وقال موقع يوتيوب هذا الشهر إنه أزال عشرات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة عن لقاح كورونا. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أحداث الشغب في الكونغرس، أعلن أنه سيقيد القنوات التي تنشر ادعاءات كاذبة تشكك في نتيجة انتخابات 2020.

لكن من غير المرجح أن ترضي هذه المزاعم أعضاء اللجنة، التي استشهدت مذكرتها بعدة أوراق بحثية تشير إلى أن المعلومات المضللة والتطرف لا يزالان منتشرين على المنصات.