الإمارات: اتفاقية "أوبك بلس" غير عادلة.. ونؤيد أي زيادة غير مشروطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الطاقة الإماراتية اتفاقية "أوبك بلس" بأنها "غير عادلة" من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحجم إنتاج النفط، مؤكدة أنها تؤيد "أي زيادة غير مشروطة" في إنتاج أغسطس، في ظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج.

وبعد مفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجددا، الاثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان، إن دولة الإمارات "كانت دائمًا من أكثر الأعضاء التزامًا باتفاقيات أوبك وأوبك بلس، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%". وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات "ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط".

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو العام الجاري والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وقالت: "نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضافت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارًا واحدًا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وتابعت بالقول إن الإمارات "اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك بلس أصرت على ربط الموضوعين".

وأشارت وزارة الطاقة الإماراتية إلى أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022، وقالت إن "دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

وأضافت وزارة الطاقة أن دولة الإمارات تقترح اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وتابعت بالقول: "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلًا عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018".