مصر تطرح رخصًا جديدة لإنتاج الحديد لتغطية احتياجات السوق المحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس الماضي، باب سحب كراسة شروط رخص إنتاج منتجات الحديد والصلب، التي تشهد نقصًا في السوق المحلية.

وسادت توقعات بالإقبال على شراء الكراسة للتعرف على شروط الطرح والتقدم للحصول عليها، لأن الرخص المطروحة لإنتاج مواد خام "بيليت وحديد اسفنجي ومكورات الحديد".

وشمل طرح الحديد 6 رخص إنتاج منتجات الحديد والصلب المختلفة، مقسمة بين 3 رخص لإنتاج البيليت موزعة بين رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا، ورخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويًا، مع رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويًا لكل منهما.

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن هناك إقبالا من المصنعين على رخص الحديد المطروحة، بسبب وجود عجز في إنتاج المواد الخام للحديد يقدر بحوالي 3 ملايين طن، "ولذا تسهم هذه الرخص في سد العجز المحلي".

وأشار الجيوشي إلى أن شركته تقدمت لشراء كراسة شروط الطرح، وأنه يتم دراستها في الوقت الحالي من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية للتقدم بالنماذج النهائية بعد الدراسة.

وطرحت مصر الرخص الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية؛ بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكره محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وحول أكثر الرخص التي ستشهد إقبالا على شرائها، قال "الجيوشي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن السوق المحلية في حاجة للمواد الخام الثلاثة، وهي البيليت والحديد الاسفنجي ومكورات حديد بنفس النسب، وربط تقدم الشركات للرخص بعاملين؛ أولًا إمكانيات واحتياجات كل شركة. وثانيًا، دراسات الجدوى المعدة لذلك.

وحسب هيئة التنمية الصناعية، فإن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجي، لذا قررت الإعلان عن طرح رخص جديدة، خاصة أن صناعة الحديد تعد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستبعد الجيوشي تأثير إلغاء الحكومة المصرية الرسوم الحمائية على واردات الحديد على طرح الرخص الجديدة، قائلا: "الأمر ليس له علاقة مباشرة بالرخص المطروحة ولا يوجد تضارب أو تعارض بين إلغاء الرسوم وطرح الرخص".

وأوقفت مصر فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

واتفقت معه الدكتورة عالية المهدي، رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب، على أهمية طرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب، لتغطية الطلب في السوق المحلي خاصة بعد إلغاء الرسوم الحمائية على الواردات، مضيفة أن المتقدمين لهذه الرخص إما شركات تسعى لزيادة حجم أعمالها أو شركات جديدة تسعى لدخول السوق المصري.

غير أن "المهدي" رأت في تصريحاتها لـ"CNN بالعربية"، تناقضًا بين إلغاء الرسوم الحمائية على الواردات وبعدها طرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب.

وبحسب تصريحات سابقة لمصنعين، تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2021.

من جهته، قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن طرح رخص لإنتاج مكونات الحديد يأتي في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي؛ لأن أغلب هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج، وتتيح الرخص للشركات الراغبة في التحول إلى دورة كاملة في إنتاج الحديد.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى 3 أنواع، وهي: أولًا مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها عز الدخيلة، وثانيًا الشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ثالثًا مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك طلبًا محليًا منذ 2019 لطرح رخص لإنتاج مكونات الحديد، غير أن ظروف كورونا خلال عامي 2020 و2021 أجلت الطرح، وهو ما سيؤثر على خطط الشركات وحجم السيولة لديها، خاصةً أن إنشاء هذه المصانع سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات، وهي أمور تأخذها الشركات في الحسبان قبل التقدم للمزايد، ولذا يصعب التوقع بعدد الشركات التي ستتقدم في المزايدة.

وتوقع "حنفي" أن تتصدر رخص إنتاج البليت، الأعلى طلبًا من المصنعين، يليه الحديد الاسفنجي، ثم المكورات بالترتيب.

وأرجع توقعاته إلى ارتفاع الطلب على البليت، والحوافز التي تقرها كراسة الشروط للشركات المحلية لتحفيز حصولهم على رخص إنتاج البليت لتعميق التصنيع المحلي، كما أن سعر غاز المصانع في الوقت الحالي مقبول وهو ما قد يدفع شركات لدراسة إنتاج الحديد الاسفنجي ومكوراته، وقد يكون من ضمن المتقدمين شركات أجنبية تستفيد من الرخص وسعر الغاز والمتوفر في مصر، وتنقل هذه المواد الخام إلى مصانعها في الدولة الأم.