مصر تشكل لجنة لوضع خطة للتعافي من آثار الأزمة العالمية.. وخبراء يحددون أبرز المقترحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، الأربعاء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ويرى خبراء ضرورة اهتمام اللجنة بحل تحديات الاستثمار الأجنبي في مصر، واستغلال الفوائض الخليجية لضخ استثمارات أجنبية جديدة تسهم في تخفيف الضغط على العملة.

ويعاني الاقتصاد المصري من موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما دفع الحكومة إلى خفض مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الشهر الماضي تزامنًا مع قرار للبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن تشكيل المجموعة المختصة بوضع خطة لتعافي مصر من الأزمة العالمية خطأ؛ لأنها تقتصر على وزراء من الحكومة فقط والذين لن يقدموا مقترحات أو رؤية جديدة عن التي سبق أن قدموها خلال الفترة الماضية، حسب قوله.

وتساءل: "كيف يتم اختيار نفس الأشخاص الذين قدموا نفس الأساليب وأتوقع نتيجة مختلفة؟"

وأكد "توفيق"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ضرورة أن يتضمن تشكيل اللجنة خبراء دوليين لديهم رؤية مختلفة وإطلاع على تجارب بلدان أخرى لطرح أفكار جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد المصري.

وحدد الخبير الاقتصادي أبرز ملفين رأى أنه على اللجنة التركيز عليهما؛ أولًا وضع حلول لعقبات الاستثمار في مصر بكل وسيلة ممكنة، وانتهاز الفرصة لجذب الفوائض المالية التي حققتها الدول الخليجية من ارتفاع أسعار النفط لضخ استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تشغيل العمالة وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

وثانيًا، وضع مظلة حماية اجتماعية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية، مع ضرورة الاستمرار في سياسة سعر صرف مرنة، وفقا لما رآه "توفيق".

وأشار "توفيق" إلى 6 تحديات تواجه الاستثمار في مصر، وهي: ارتفاع قيمة الأراضي الصناعية على نحو يحول دون ضح المستثمرين استثمارات في بناء المصانع واستيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، ودعم أسعار الطاقة للمصانع، وبطء إجراءات التقاضي والتي قد تستمر لسنوات دون الفصل بها، فضلا عن عدم توافر العمالة الفنية المدربة والسياسات المالية المشوهة، لافتا في هذا الإطار إلى أن مصر واليابان أكبر دول في العالم من حيث عدد الضرائب والتي تصل إلى 25 ضريبة.

إلى جانب التحدي المرتبط بالسياسة النقدية "غير المرنة" التي تسببت في الوضع الحالي لسعر الصرف، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

واعتبر الخبير أن حل هذه التحديات يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تحدث عن أبرز حوافز جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي خفض الضرائب، التي تصل إلى 55% ضرائب ورسوم، علاوة على سداد ضرائب على توزيعات الأرباح وضرائب عقارية على المصانع، قائلا إنه ليست هناك دولة في العالم تفرض ضرائب عقارية على المصانع، فهي ليست عقارات ولكنها مباني للإنتاج.

وتعتزم الحكومة إعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب إجازة عيد الفطر. وهي استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بحسب بيان رسمي لمدبولي.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لوضع خطة للتعافي تهدف لوضع رؤية للأزمة الاقتصادية التي نعيشها، التي أثرت سلبيًا على كافة الدول بداية من جائحة فيروس كورونا وما تلاها من موجة تضخم عالمي وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، هذا علاوة على لجنة أخرى معنية بوضع حد أقصى لسقف الاقتراض من الخارج، تحدد أولويات الاقتراض والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.

كانت الحكومة أعلنت تشكبل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، جاء ذلك بعدما ارتفع الدين الخارجي نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري ليسجل 145.5 مليار دولار بزيادة بلغت 8.1 مليارات دولار عن الربع السابق له من نفس العام.

ويرى "بدرة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز مقترحات للجنة خطة التعافي هي أولًا ترشيد الاستهلاك من الأجهزة الكهربائية ورحلات العمرة، ثانيًا تشجيع المنتج المصري لزيادة الإنتاج الصناعي وإحلال المنتجات المصرية بديلًا للمستورد في الظروف الراهنة، ثالثًا الإسراع في خطط تطبيق الفاتورة الإلكترونية للقضاء على الاقتصاد الموازي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية حصر الاقتصاد الموازي لتحصيل مستحقات الدولة من الضرائب وتشجيعه على زيادة الإنتاج.

وتطبق مصر من العام منظومة الفاتورة الإلكترونية بهدف المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، والقضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار مصطفى بدرة إلى ضرورة الترويج لخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي وأبرز قراراتها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، مع تركيز الحكومة على تقديم تسهيلات للاستثمار في كل محافظات الجمهورية لتحقيق توازن في النمو، ولا تقتصر جهود جذب الاستثمار على جهة بعينها بل تتولى كافة جهات الدولة والإعلام في الترويج للاستثمار في مصر.