في وجه تغير المناخ ونمو السكان.. هكذا تعزز التكنولوجيا قطاع تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك في دول الخليج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحلول عام 2050، من المقرّر أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة تقريبًا، وسيعني ذلك أننا سنحتاج إلى المزيد من الغداء بنسبة 70%، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة عبر الإنترنت.
وللأسف، نتج عن ذلك انخفاض بعدد الكائنات البحرية إلى ما يقارب النصف في العقود الأربعة الماضية بسبب انتشار الصيد الجائر.
ويعكس ذلك ضرورة اللجوء إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد في توفير ما نحتاجه من البحار والمحيطات بصورة تتسم بالكفاءة.
الفرص والتحديات
ولعبت الموارد السمكية والبحرية تاريخيًا دورًا مهمًا في شبه الجزيرة العربية، وثروتها.
وفي عام 2020، أنتجت دول مجلس التعاون الخليجي واليمن 1.08 مليون طن من الموارد السمكية عبر المصايد الطبيعية، وحوالي 105 ألف طن عبر تربية الأحياء المائية.
وعندما يأتي الأمر لقطاع تربية الأحياء المائية، وصيد الأسماك، ليس من المستغرب أن يكمن التحدي الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي بـ"البيئة القاسية للغاية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار"، بحسب ما ذكره مسؤول أول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ليونيل دابادي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
ويُشكّل النمو السكاني السريع في غالبية البلدان فرصة وتحديًا في الوقت ذاته، إذ شرح دابادي أنه "يخلق سوقًا جيدًا للإنتاج السمكي المحلي، ولكنه أيضًا يمثل تحديًا لتلبية الطلب".
وإجمالًا، تتمتع شبه الجزيرة العربية بـ 10،252 كيلومتر من السواحل، وتُشكّل إمكانية وصول جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحر والمياه النقية فرصة ثمينة لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية.
كما أشار دابادي إلى قدرة الأشخاص من الاستفادة من تجاربهم القديمة في إنتاج الغذاء بطريقة مُوفّرة للمياه.
وأكّد دابادي أن "استخدام التكنولوجيا في مصايد مهم، لأنه يسهل تحوّل القطاع نحو المزيد من الاستدامة".
وتسمح التكنولوجيا مثلاً بتقليل العديد من الآثار السلبية مثل الصيد العرضي غير المرغوب به للسلاحف، أو الثدييات البحرية، وحساب ما تم اصطياده، وإدارة المخزونات البرية بشكل أفضل في نهاية المطاف. وتساهم أنظمة المراقبة الجديدة أيضًا في مكافحة مصايد الأسماك غير القانونية وغير المنظمة وغير المُبلغ عنها، والتي تم الاعتراف بها كإحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها المخزونات السمكية.
دور "أوسع" للتكنولوجيا
ومع أن تغير المناخ سيؤثر على جميع القطاعات، وجميع جوانب المجتمع، والاقتصاد، إلا أن "قطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية سيكون معرضًا بشكل خاص لمخاطر المناخ لأنه يعتمد على البيئة، والعمليات البيولوجية"، بحسب ما ذكره العالم البحري، ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز حكومة المملكة المتحدة للبيئة، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية (Cefas)، ويل لي كويسني.
وتتمركز غالبية أنشطة "Cefas" بالشرق الأوسط وتحديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بمصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، عمل المركز بالشراكة مع الوزارات الحكومية، والجامعات في سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، بالإضافة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME).
ويساعد المركز في توفير المعلومات، وتطوير المهارات اللازمة لإدارة مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، والتكيّف مع تغير المناخ.
ورأى لي كويسني أن تربية الأحياء المائية هو قطاع جديد، وآخذ في التطور إلى حد كبير في المنطقة، وينمو بسرعة كبيرة.
ورغم إنشاء غالبية عمليات الاستزراع المائي التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة الماضية فقط، إلا أن إنتاج تربية الأحياء المائية يحظى بإمكانية "كبيرة جدًا" بالمنطقة، بحسب ما ذكره لي كويسني.
ونظرًا لكون تربية الأحياء المائية نظامًأ زراعيًا يتم إنشاؤه وإدارته من قبل الأشخاص، فإن دور التكنولوجيا مختلف تمامًا، وأوسع بكثير.
وشرح لي كويسني أن "هناك فرص لإنشاء التطور التكنولوجي لأقفاص وهياكل أفضل يمكن استخدامها بعيدًا عن الشاطئ، وفي المياه العميقة، وتكون أكثر قوة في مواجهة مخاطر العواصف، وهروب الأسماك المستزرعة".
وإلى جانب ذلك، تتواجد أيضًا العديد من الفرص لتطوير التكنولوجيا الحيوية. ويتعلق ذلك بمرحلة التنشئة، أو تعديل الأسماك والجمبري وراثيًا بحيث تتمكن من النمو بشكلٍ أسرع، أو أكثر كفاءة، أو تكون أكثر مقاومة للأمراض، أو درجات الحرارة المرتفعة.