البنك المركزي الأوروبي يؤكد خططه لرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أرجأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة يوم الخميس، لكنه أكد خططًا لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل في محاولة لمكافحة التضخم.
أعلن البنك أنه سيرفع تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو - أول زيادة في سعر الفائدة منذ أكثر من عقد - وقال إن زيادة أكبر قد تتبع في سبتمبر "إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط أو تدهورت".
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي إن "التضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه ومن المتوقع أن يظل فوق هدفنا لبعض الوقت".
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم السنوي في منطقة اليورو "بشكل كبير" إلى 6.8٪ هذا العام، وقال إنه سيظل أعلى بقليل من هدفه البالغ 2٪ في عام 2024. كما خفض توقعاته للنمو. من المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة عشر التي تستخدم اليورو بنسبة 2.8٪ في عام 2022 وبنسبة 2.1٪ فقط العام المقبل.
بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.1٪ الشهر الماضي، وفقًا لـ Eurostat.
غذت الحرب في أوكرانيا التضخم العالمي ومارست الضغط على الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل للنفط والغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بشدة. وافقت أوروبا على خفض صادراتها - بفرض حظر تدريجي على النفط والفحم - وهي تتدافع الآن للحصول على إمدادات بديلة من الطاقة في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود الأحفوري.
قالت لاغارد إن أسعار الطاقة كانت أعلى بنسبة 40٪ تقريبًا مما كانت عليه في مايو 2021 ، وستظل مرتفعة على المدى القريب.
كان البنك المركزي الأوروبي أبطأ في التحرك لمعالجة التضخم من نظرائه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتين رفعتا أسعار الفائدة في الأشهر القليلة الماضية. لكن مهمته أكثر صعوبة لأن أوروبا أكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
يحاول البنك المركزي تحقيق توازن دقيق بين رفع أسعار الفائدة لخفض الأسعار المتصاعدة، ولكن ليس بالقدر الذي يدفع المنطقة إلى الركود.
قال بيل باباداكيس، محلل الاقتصاد الكلي في بنك لومبارد أوديير لـCNN إن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وإنهاء برنامج شراء السندات اعتبارًا من 1 يوليو كان "التحرك الصحيح". لكنه قال إن احتمال حدوث زيادة أكبر في سبتمبر قد يكون خطأ.
وأضاف: "الطاقة الأكثر تكلفة تستهلك الدخل الحقيقي للمستهلكين، مما يقوض النمو، والذي من المرجح أن يتأثر إذا مضى البنك المركزي الأوروبي في سياسة نقدية أكثر تشددًا".
ومع ذلك، هناك سبب ما يدعو إلى التفاؤل. وقالت لاغارد إن المستويات المرتفعة للتوظيف وإعادة فتح القطاعات التي تم إغلاقها أثناء الوباء من بين العوامل التي تدعم الاستهلاك.
وأضافت أن "الظروف مهيأة للاقتصاد لمواصلة النمو والتعافي أكثر على المدى المتوسط".