لماذا تحدت السعودية الولايات المتحدة عبر خفض أوبك إنتاج النفط؟

تقرير من إعداد نادين إبراهيم وعباس اللواتي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

أبوظبي، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - قال وزير الطاقة السعودي ذات مرة إن المملكة "تستمد سعادتها من إبقاء الجميع متيقظين."

من المحتمل أن يكون هذا هو الشعور الذي راود مسؤولي البيت الأبيض والساسة الديمقراطييين عندما قادت المملكة أوبك للإعلان عن خفض هائل في إنتاج النفط هذا الأسبوع، مما تسبب في مخاوف من ارتفاع التضخم قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي.

يوم الأربعاء، وافقت منظمة أوبك +، وهو التحالف النفطي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو ضعف ما توقعه المحللون، في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد -19. يبدو أن حملة الضغط المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة لثني حلفائها العرب عن الخفض قبل القرار لم تلق أذنا صاغية. تضخ روسيا بالفعل ما دون سقف أوبك +، وسيتولى المنتجون الخليجيون الجزء الأكبر من التخفيضات.

يصر المسؤولون السعوديون على أن المملكة يجب أن تضع مصالحها الاقتصادية قبل الاعتبارات السياسية المتعلقة بالسياسة الداخلية الأمريكية.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في مقابلة مع التلفزيون السعودي يوم الأربعاء "نحن معنيون أولاً وقبل كل شيء بمصالح المملكة العربية السعودية"، مضيفاً أن الحكومة لديها "مصلحة في أن تكون جزءًا من نمو الاقتصاد العالمي ".

وأكد الأمير عبد العزيز أن المنظمة بحاجة إلى أن تكون استباقية مع تحرك البنوك المركزية في الغرب لمعالجة التضخم برفع أسعار الفائدة، وهي خطوة قد تزيد احتمالات حدوث ركود عالمي، مما قد يخفض بدوره الطلب على النفط ويدفع سعره للانخفاض.

وقالت إيلين والد، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة: "يبدو أن هذا الخفض إجراء استباقي على أمل تجنب انهيار الأسعار الذي يتطلب خفضًا مفاجئًا مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة".

بسبب اعتماده الكبير على عائدات النفط، فإن للاقتصاد السعودي تاريخ من الوقوع ضحية لدورات الازدهار والركود في سوق النفط، حيث تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تدفق نقدي تتبعه فترات ركود. يقول الخبراء إن المملكة تحاول حماية نفسها من مثل هذا الاحتمال.

وقالت والد: "تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تجنب تكرار ما حدث في عام 2008 عندما أدى انهيار السوق إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وانهارت أسعار النفط فجأة، الأمر الذي يتطلب إجراءً طارئًا من جانب أوبك".

ويقول محللون أيضا إن السعودية لا تستطيع تحمل ترك أسعار النفط تنخفض إلى ما دون مستوى معين لأسباب تتعلق بالميزانية.

هذا العام، من المتوقع أن تسجل المملكة أول فائض في الميزانية بعد ثماني سنوات من العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد -19.

لكي تتعادل ميزانيتها، يجب أن تكون أسعار النفط العالمية عند حوالي 79 دولارًا للبرميل، وفقًا لصندوق النقد الدولي. في الشهر الماضي، انخفضت الأسعار إلى 85 دولارًا للبرميل من 139 دولارًا قبل سبعة أشهر فقط. كانت هذه علامة تحذير للمملكة العربية السعودية ومصدري النفط الآخرين، الذين يعتمدون على النفط في معظم عائداتهم.

قال روبرت موجيلنيكي، الباحث البارز في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، "لكن السعوديين لا يريدون فقط موازنة الحسابات، بل يريدون ضمان تدفق مستمر من الفوائض"، مضيفًا أن المملكة "تود أن ترى الأسعار تقترب من مستوى 90 دولارًا".

لدى المملكة العربية السعودية أدنى تكلفة لاستخراج النفط في العالم، بحوالي 3 دولارات للبرميل. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الإيرادات المكتسبة من كل برميل تذهب إلى خزائنها. وهذه الأموال ضرورية لتمويل كل شيء بدءًا من المدن المستقبلية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار في الصحراء إلى فاتورة الأجور الحكومية الضخمة، على الرغم من إدخال ضرائب جديدة في السنوات الأخيرة ومحاولات تنويع الاقتصاد.

قال عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، "إن السعر المرتفع [المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية] هو بسبب الإنفاق الكبير على الخدمات الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، والقطاع العام..." ، مضيفًا أن "أدوات الضرائب التقليدية غائبة إلى حد كبير، وخاصة ضريبة الدخل الشخصي".

وأضاف العبيدلي "أنها تحاول أن يكون لديها مصدر دخل متنوع ومستقر للحكومة لأن المالية الحكومية غير المستقرة تؤدي إلى اضطراب كبير في الاقتصاد".

ومع ذلك، كان رد فعل الديمقراطيين شرسًا، حيث قام السياسيون بتأطير تحرك المملكة العربية السعودية على أنه عمل عدائي ضد الولايات المتحدة يفيد روسيا من خلال ملء خزائنها بدولارات النفط بينما تشن حربًا على أوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، يوم الجمعة: "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة الشريرة ضد أوكرانيا سوف يتذكره الأمريكيون لفترة طويلة".

وكان رد فعل إدارة بايدن سريعا. أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بيانًا يوم الأربعاء قالت فيه إنه "من الواضح أن أوبك + تتحالف مع روسيا". يوم الخميس، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة "تراجع عددًا من الردود" على الخطوة السعودية، مضيفًا أن البيت الأبيض "يتشاور عن كثب مع الكونغرس". يصف بعض السعوديين رد الفعل بأنه "هستيري".

قد تقدم إدارة بايدن الآن دعمًا لمشروع قانون "نوبك" من الحزبين والذي قد يعرض أعضاء أوبك + لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار من خلال إلغاء الحصانة من شركات النفط الوطنية التابعة للاتحاد.

قال محمد اليحيى، الزميل الأول في معهد هدسون بواشنطن العاصمة: "الاستجابة القادمة من الدوائر السياسية في واشنطن مبالغ فيها". وأضاف أن "المملكة العربية السعودية مهتمة بشكل أساسي بضمان بقاء أوبك + غير سياسية وتركيزها على المسائل الفنية"، حسب قوله.