أبوغزالة: قمة عمّان ستعلن عن قرارات لمعالجة مختلف مراحل اللجوء السوري
البحر الميت، الأردن (CNN)-- قالت هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، إن الحديث عن "تعريب" التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وإدراج ملفها على جدول أعمال القمة، جاء بطلب من الأردن وبالتوافق مع الدول العربية التي تعاني من أزمة اللجوء السوري.
وأضافت أبوغزالة في لقاء مع CNN بالعربية على هامش أعمال اجتماع مجلس القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين على مستوى القادة، بالقول إن دراسات عدة أجريت على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة، خلصت إلى وضع حلول جذرية عبر قرارات سيعلن عنها الأربعاء في لقاء القادة.
وحول ما إذا كانت تلك الحلول تتضمن وضع جدول زمني لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو إنشاء مناطق آمنة أو حتى إعادة توزيعهم على الدول العربية، قالت: "لا أريد أن أتحدث عن القرارات في هذا الشأن، الأربعاء سيتم الإعلان عنها، لكنها ستكون قرارات تقف مع الحلول المختلفة ضمن مراحل مختلفة لأزمة اللجوء السوري بما في ذلك، ضمان عودتهم التدريجية إلى بلادهم."
وأشارت أبو غزالة إلى أن ملف اللاجئين هو ملف يتعاون فيه الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة وكذلك الجامعة العربية، وأن الأرقام تشير اليوم إلى أن ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم هم في المنطقة العربية.
القمة التي من المتوقع أن يحضرها 16 من القادة والزعماء، اعتبرته أبوغزالة مؤشرا غير مسبوق على نجاح "قمة عمّان"، وذلك لبحث ملفات عالقة لابد من حسمها جذريا في هذه المرحلة.
وفيما جددت أبو غزالة التأكيد على أن الملف الفلسطيني هو الملف الأبرز على جدول أعمال القمة، وملف الأزمة السورية والملفين الليبي واليمني ومكافحة الارهاب، قالت إن من ضمن القضايا المبحوثة ملفات الأطفال المحرومين من التعليم والذين يصل عددهم إلى 12 مليون طفل في المنطقة العربية، وكذلك الأطفال الذين يتم تجنيدهم في اليمن وغيرها من مناطق النزاعات العسكرية.
أما بشأن إجراء مصالحات استثنائية كما نقلت بعض التقارير الصحفية، بين كل من السعودية ومصر والعراق، علقت أبو غزالة قائلة: "مجرد وجود هذا العدد من القادة مؤشر على وحدة الصف والتضامن والملك عبد الله الثاني حريص على تمتين الروابط العربية."
ومن ضمن القرارات التي تم التوافق عليها، إقرار ما يعرف باستراتيجية النهوض بالمرأة بحلول العام 2030، وهي استراتيجية تدعو إلى المساواة بين الجنسين في كل المجالات.
وعن كيفية المواءمة بين الاستراتيجية والتشريعات المحلية في البلدان العربية التي يتحفظ العديد منها على اتفاقات المساواة كاتفاقية سيداو ومن بينها الأردن، قالت المسؤولة الأممية: "هي أجندة عمل وخطوط عامة، ولكل دولة في الدول العربية الحق بإقرار آليات خاصة للتنفيذ حسب ما تراه مناسبا. وليس الأردن فقط لديه تحفظات على اتفاقية سيداو، القلة من الدول العربية التي لا تتحفظ على سيداو."