لجنة حقوق الإنسان في الدوحة: نتفرّد في مجلس التعاون بهيئة رقابة للأعمال الخيرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، "يراد منها عرقلة المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها قطر،" على حد تعبيره.

وأضاف المري خلال اجتماعه مع الأمين العام المساعد لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، رشيد خليكوف، أن الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة "يراد منها عرقلة المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها قطر من خلال تشويه سمعة منظماتها الخيرية وعرقلة عملها ومحاولة التشويش عليها."

ورفض المري، الذي يقود اللجنة التي تعتبر مؤسسة شبه حكومية، الاتهامات التي وجهتها السعودية والإمارات والبحرين لبلاده قائلا إنها لم تجد الصدى الدولي لأنها لم تصدر عن المؤسسات الدولية المختصة بالأمم المتحدة، ذاكراً الشراكات التنفيذية والتمويلية التي تربط قطر بوكالات الأمم المتحدة وآلياتها وعلى رأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال المري إن قطر هي الدولة "الوحيدة" في مجلس التعاون الخليجي التي أنشأت "هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية تختص بالإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني،" وأسستها منذ "عشرات السنين."

واعتبر أن الهيئة تمثل نموذجاً إقليمياً في مجال الرقابة والإشراف، مستشهداً بتقارير دولية قال إنها صادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، مضيفاً: "بفضل هذه الجهود لم يتم تصنيف أية منظمة إنسانية قطرية على قائمة الإرهاب الدولي الصادرة عن الأمم المتحدة بل يتمتع بعضها بالصفة الاستشارية بالمنظمة الدولية."

ويُذكر أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت الأسبوع الماضي، تصنيف 59 فرداً و12 كياناً "مرتبطين بقطر"، في قوائم الإرهاب، وضمن تلك القائمة جمعية قطر الخيرية.