بريطانيا.. المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى قضائية لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، حكماً برفض دعوى قضائية طالبت بوقف تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية، وكانت الدعوى تزعم أن تلك الأسلحة تُستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وقالت المحكمة في بيانها إن التحالف الذي تقوده السعودية لم يستهدف المدنيين عمداً، وذكرت أن السعوديين "شاركوا في حوار بناء مع بريطانيا حول كل العمليات والحوادث"، ولم يكن هناك "خطر واضح" لاحتمال وجود "انتهاكات خطيرة" للقانون الدولي الإنساني يستدعي تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية أو إلغائها."

ووفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها CNN، جاء في الدعوى التي رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية: "يتحدى مقدم الدعوى استمرار الحكومة في منح تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، على أساس أن وزير الخارجية تصرف بأسلوب غير منطقي في تحديد أن المعيار C2 لم يتم الوفاء به. تشير مجموعة كبيرة من الأدلة من المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية إلى وجود ’خطر واضح‘ يتمثل في ’انتهاك خطير‘ للقانون الدولي الإنساني. ولم يكن هناك أي استنتاج آخر مفتوح أمام وزير الخارجية في مواجهة الأدلة، ولم يعد ترخيص بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مشروعاً."

ويُذكر أن معيار "C2" من التوجيهات ينص على أن الحكومة البريطانية "لن تمنح ترخيصاً إذا كان هناك خطر واضح من أن المواد يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني."

وردت المحكمة على الدعوى قائلة إن "وزير الخارجية يعترف بأن حكومة المملكة المتحدة تعمل بنظام قوي لتحديد ما إذا كان استوفى المعيار C2، ويستخدم مصادر معلومات أكثر تعقيداً من المصادر المتاحة للمصادر التي يعتمد عليها مقدمو الدعوى. استنتاجه بأن المعيار C2 لم يتحقق هو عقلاني وليس مفتوحاً للطعن فيه بناءً على أسس القانون العام."

وأضافت المحكمة: "بعد أن درست المحكمة كمية كبيرة من المواد التي قدمها الطرفان تتألف من مواد مفتوحة ومغلقة (والتي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لا يمكن الإشارة إليها في جلسة علنية، وتُعالج في الجلسات المغلقة)، استخلصت المحكمة الاستنتاجات التالية:

وتمثل التقارير التي اعتمد عليها صاحب الدعوى مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى أن التحالف ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في سياق مشاركته في الصراع في اليمن. ومع ذلك، هذه المواد مفتوحة المصدر ليست سوى جزء من الصورة.

وتمكنت وزارة الدفاع (البريطانية) من الوصول إلى معلومات أوسع نطاقاً وأكثر تطوراً من المعلومات المتاحة لمصادر مقدم الدعوى، ولا سيما: (1) بيانات الإبلاغ التشغيلي عن طائرات التحالف، (2) صور عالية الدقة من وزارة الدفاع، (3) تقارير المخابرات الدفاعية في بريطانيا وتقييم الأضرار الناجمة عن المعركة.

وباختصار، رأت المحكمة أن "... الأدلة المفتوحة والمغلقة أثبتت أن وزير الخارجية كان له الحق في أن يستنتج ما يلي: (1) أن التحالف لم يستهدف المدنيين عمداً، (2) السعودية اتبعت إجراءات لضمان احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي، (3) التحالف كان يحقيق في الأحداث المثيرة للجدل، بما في ذلك تلك التي تنطوي على إصابات بين المدنيين، (4) انخرطت السلطات السعودية في حوار بناء مع المملكة المتحدة حول كل العمليات والحوادث، (5) كانت السعودية، ولا تزال، ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، (6) لم يكن هناك "خطر حقيقي" من احتمال حدوث "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني (بمختلف مظاهره) حتى يستدعي تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية بموجب المعيار C2."