وزير قطري: نأسف لـ"انحياز" منظمة التعاون الإسلامي لطرف دون الآخر في الأزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إن قطر "تأسف" لما وصفه بـ"انحياز" منظمة التعاون الإسلامي لطرف دون الآخر فيما يتعلق بأزمة قطع العلاقات مع قطر.

وجاءت تصريحات المريخي في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ44 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، حيث أضاف أن الدوحة ترفض "الزج بها في خلافات وقضايا مفتعلة من بعض الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من شأنها أن تزيد الفرقة والتباغض بين شعوب الأمة الإسلامية وتلهيها عن قضاياها المصيرية وتشتت جهودها وتضعف إمكانياتها التي يجب أن توجه إلى مزيد من التنمية والرقي والازدهار لشعوبها،" على حد تعبيره، وحسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وتابع الوزير القطري بأن "منظمة التعاون الإسلامي هي البيت الجامع للمسلمين دولاً وشعوباً ويجب على المنظمة وأجهزتها التنفيذية أن تجمع ولا تفرّق،" مستطرداً: "تؤكد قطر على ضرورة أن تبقى أجهزة المنظمة بما في ذلك الأمانة العامة للمنظمة على نفس المسافة من كافة الدول الأعضاء لكي تحافظ على مصداقيتها كجهاز تنفيذي للقرارات التي يجمع عليها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول في القمم الإسلامية والتي تعتمدها الاجتماعات الوزارية لمنظمتنا."

ثم أردف بالقول: "في هذا الصدد فمن المؤسف أن تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإصدار بيان بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2017 تنحاز فيه إلى طرف دون الآخر خلافاً لما يقره ميثاق المنظمة وللإجراءات المتبعة في المنظمات الإقليمية والدولية في العالم."

ويُذكر أنه بعدما قطعت العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية اتهمها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أصدرت الأمانة العامة في منظمة التعاون الإسلامي بياناً، قالت فيه إنها "طالبت قطر الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي. وأكدت الأمانة العامة أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بِمَا في ذلك دولة قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."