الأردن يلغي مادة إعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قرر مجلس النواب في الأردن، الثلاثاء، إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تقضي بإعفاء المغتصب من العقوبة في حال تزوج ضحيته وظل متزوجاً منها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وتحركت الحكومة الأردنية لإلغاء تلك المادة من قانون العقوبات في أبريل/ نيسان الماضي، بتأييد من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني. وكان اقتراح تعديل قانون العقوبات بانتظار مصادقة البرلمان، ووصف أحد أعضاء مجلس النواب لـCNN تلك الجلسة بأنها كانت "فوضوية".

وقالت عضو مجلس النواب، ديمة طهبوب، لـCNN، إنه لم يُكشف عن عدد الأصوات ولم يتم مناقشة الاقتراح. طهبوب عضو في كتلة الإصلاح الإسلامية، التي صوتت بالإجماع لصالح إلغاء الثغرة القانونية. وأضافت طهبوب أن "هذا الإنجاز من مصلحة الشعب الأردني ويتوافق مع الشريعة الإسلامية."

وتنشأ المادة 308 من قانون الجزاء عثماني لعام 1911، الذي يستند إلى حد كبير إلى قانون العقوبات النابليوني لعام 1810، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية.

وهناك تسع دول عربية أخرى لديها قوانين تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقوبات إذا تزوجوا ضحاياهم، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". لكن جميع تلك الدول تواجه ضغوطاً متزايدة من النشطاء لإصلاح القوانين.

وكانت لجنة برلمانية لبنانية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أعلن عن عزمه إلغاء نسخة لبنان من هذا القانون، إلا أن الاقتراح لا يزال يمر بعملية تشريعية بطيئة في الدولة.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، وافق برلمان البحرين على إلغاء حكم قانوني مماثل هناك، رغم أن مجلس الوزراء لم يوافق بعد على هذه الخطوة.