قطر ترد على بيان دول المقاطعة: افتراءات واتهامات دون أدلة.. ومستعدون للحوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، عن رفضها واستنكارها للبيان المشترك، الذي أصدرته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد تصريحات لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن الأزمة الجارية، معتبرة أن البيان يحمل "مزاعم واتهامات دون أي دليل عليها".

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي إن "ما تضمنه البيان الرباعي من ادعاء حول تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول، أو تمويل الارهاب هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتخالف مرتكزات سياسة دولة قطر التي في مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تخالف الاعتراف الدولي بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب"، وفقا لما نقله موقع الخارجية القطرية.

قد يهمك.. هل كان الخيار العسكري مطروحاً في الأزمة القطرية؟

وبشأن ما تضمنه بيان دول المقاطعة عن أن تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن عقب تصريحات أمير الكويت تكشف رفض قطر للحوار لحل الأزمة، قال الرميحي إن "هذا القول ينم عن قراءة غير دقيقة وإخراج لتصريحات وزير الخارجية عن سياقها الصحيح، حيث أكد وزير الخارجية على موقف قطر الثابت من تمسكه بالحوار لحل هذه الأزمة وهو موقف قطر المعلن منذ بداية هذه الأزمة".

وأضاف الرميحي: "القول بموافقة قطر على المطالب الثلاثة عشر اجتزاء لتصريحات أمير الكويت، وإخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول". وتابع بالقول إن "موقف قطر الواضح منذ بداية الأزمة، وهو ما أكده وزير الخارجية في تصريحاته، باستعداد قطر لمناقشة أية مطالب لدول الحصار في إطار الحوار البناء الذي يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول".

وكانت الدول الأربع أعلنت، في بيان مشترك، أنها "تقدر وساطة أمير الكويت، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الـ13 والاستعداد للتفاوض حولها"، مؤكدة أن "الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط".

وأضاف البيان أن "تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول".