السعودية تنفي الاستعانة بالعادلي أو إساءة معاملة الموقوفين بتهم فساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت سفارة المملكة العربية السعودية بشدة صحة ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، الهارب من حكم قضائي في مصر، يعمل مستشارا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما نفت ما ذكرته الصحيفة عن إساءة معاملة الموقوفين بتهم فساد بالمملكة.   

وقال سعود كابلي مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابه على تويتر، إنه "من المؤسف أن بن هابارد (مراسل نيويورك تايمز في الشرق الأوسط) لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً. من المفترض أن تعطي نيويورك تايمز المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها فيما ينشر لحفظ حق الرد".

وأضاف: "ما زعمه بن هابارد بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة، علماً أن المتحدثة الرسمية عبرت عن تفاجئها من السؤال، وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر، مؤسف أن نيويورك تايمز فضلت عدم انتظار الرد وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق".

وكان الدكتور محمد الجندي محامي العادلي قال، في تصريحات لـCNN، إنه ليس لديه معلومات مؤكدة بشأن صحة أو عدم صحة، ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن موكله يعمل مستشارا لولى العهد السعودي. وأضاف أنه لا يوجد دليل قاطع على صحة هذه الأخبار من عدمها. وتابع بالقول إنه يتواصل مع أسرة العادلي، الهارب من تنفيذ حكم قضائي، بشكل شبه يومي ولا يعلمون مكان تواجده.

وحول تصريحات منسوبة للمحامي فريد الديب، عن أن العادلي سيمثل أمام القضاء في جلسة محاكمته في يناير المقبل، قال الجندي إن "هذا الكلام غير صحيح ومن المرجح عدم حضوره في تلك الجلسة وهذا الكلام على مسؤوليتي".

وبشأن اختباء العادلي، قال إنه على حد المعلومات المتوفرة لديه فإن "ظروفه الصحية حالت دون حضوره جلسات المحاكمة". وأصدرت محكمة الجنايات المصرية حكما في منتصف أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 529 مليون قيمة أموال تم الاستيلاء عليها من وزارة الداخلية، خلال توليه مسؤوليتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقدم دفاع العادلي استشكالا إلى محكمة الجنايات لوقف تنفيذ الحكم، لكن المحكمة رفضت الاستشكال، وينتظر فصل محكمة النقض بالقضية في 11 يناير المقبل.