إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة بشأن القدس.. والسلطة الفلسطينية: حدث تاريخي

القدس (CNN)-- رحبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بتصويت الأمم المتحدة على قرار ضد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، أغلبية 128 صوتا، بينما أكدت الحكومة الإسرائيلية رفضها لقرار الأمم المتحدة.  

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة، وفي موازاة ذلك تعبر إسرائيل عن رضاها عن الدول الكثيرة التي لم تصوت لصالح هذا القرار". وأضاف البيان: "إسرائيل تشكر الرئيس ترامب على موقفه الداعم للقدس الذي لا لبس فيه، وتشكر الدول التي صوتت مع إسرائيل ومع الحقيقة". وصوتت 9 دولة فقط ضد القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت مقابل موافقة أغلبية 128 عضوا بالأمم المتحدة.

قد يهمك.. القائمة الكاملة للدول المعارضة والممتنعة عن التصويت على قرار القدس بالأمم المتحدة

في المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار الأمم المتحدة، ورأت أنه "يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية"، في إشارة إلى تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت لصالح القرار.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذا القرار "يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية، ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن أي جهة كانت أن تغير من الواقع شيئا، والقدس هي أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي".

وأضاف: "سنواصل جهودنا في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية حتى نضع حدا لهذا الاحتلال، ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية". وتابع بالقول: "نتوجه بالشكر لكل الدول التي دعمت القرار والتي عبرت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط، مؤكدة دعمها الكامل للشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما رحب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بالقرار، قائلا إن "نتائج التصويت حدث تاريخي تجلت فيه رفعة الدبلوماسية الفلسطينية، وتعالت فيه الروح الإنسانية الحرة للدول التي انحازت إلى الحق، ونبذت الظلم بتصويتها لصالح فلسطين وإسقاط إعلان ترمب الجائر".

في الوقت نفسه، اعتبرت الحكومة الأردنية أن قرار الأمم المتحدة "يجسد إرادة الشرعية الدولية بتأكيد عدم قانونية أي اجراء يستهدف تغيير الوضع القائم بالمدينة المقدسة أو يغير حقائق جديدة فيها". وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن "القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وإن تحقيق السلام الشامل شرطه أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على 4 يونيو 1967".

وأكد مشروع القرار، الذي قدمته دول عربية وإسلامية، أن "أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو القرار جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين".

وكان ترامب هدد، الأربعاء، بقطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار في الأمم المتحدة، قائلا: "نحن لا نعبأ بذلك، ولكن الوضع لن يكون مثل الماضي عندما كان يمكنهم التصويت ضدنا ثم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة". وأضاف أن "شعبنا سئم من استغلال بلادنا ولن نسمح باستغلالها بعد الآن".

وأشاد ترامب بتصريحات هيلي التي قالت فيها إن الولايات المتحدة سوف تراقب التصويت و"تسجل أسماء الدول" التي ستصوت لصالح مشروع القرار. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته مصر في مجلس الأمن يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنعت الولايات المتحدة، الاثنين، تمرير مشروع القرار بالفيتو رغم تصويت بقية الدول الأعضاء بمجلس الأمن البالغ عددهم 14 عضوا لصالحه، مما دفع الفلسطينيين وبعض الدول العربية والإسلامية إلى اللجوء للأمم المتحدة.