"قوات عربية بسوريا".. خارجية مصر: إرسال قواتنا للخارج له ضوابط محددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن التصريحات التي أدلى بها سامح شكري، وزير خارجية مصر حول إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصود به مصر، لافتا إلى أن مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة.

جاء ذلك في بسان نشر على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وجاء فيه: "رداً على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء ٢ مايو الجاري، والتي أشار فيها إليّ أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إليّ سوريا."

وأضاف المتحدث ببيانه: "أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة."

وأوضح أبوزيد: "الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر."

وكانت مصادر أكدت لـCNN في وقت سابق أن الولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل قوة عربية مشتركة من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن، وإرسالها إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في سحب قواته.

كما كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، أن إدارة ترامب تدرس تقديم ما وصفته بـ"مكافأة إجبارية" للمملكة العربية السعودية من أجل إرسال قوات عربية إلى سوريا. وقالت المصادر إن إقناع المملكة العربية السعودية بالمشاركة سيأتي بثمن. وأضافت المصادر أنه مع إبداء السعودية عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات عربية إلى سوريا سيكون على الولايات المتحدة تحديد ما الذي ستقدمه في المقابل.