السلطة الفلسطينية تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية يدعو إلى إحالة إسرائيل للمحاكمة باتهامات بينها ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وسلم المالكي الطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن الاحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أن من حقها أن "تحيل لمكتب المدعي العام أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابعت الخارجية الفلسطينية بالقول إن "جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن. والمحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين التي لطالما تم تأخيرها".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنه "في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق".

وقالت الوزارة إن "التأخير في الدراسة الاولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وإن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة".

وأضافت الوزارة أن "منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني".

وتابعت أن "هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة".