حكومة جديدة في مصر وتغيير وزيري الدفاع والداخلية أبرز مفاجآتها

القاهرة، مصر (CNN) -- أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الخميس، لتستقبل بذلك مصر عيد الفطر، المزمع فلكيا غدا الجمعة، بحكومة جديدة ينتظر منها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما شهدت الحكومة الجديدة تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

وتضمّن التشكيل الجديد 12 وزيرا جديدا، وحمل التشكيل مفاجأة بتغيير حقيبتي الدفاع والداخلية، إذ تم تعيين الفريق محمد زكى وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للفريق صدقي صبحي صالح، وتعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار، ومن المعروف أن تلك الوزارات يتم تعيينها مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

كما شمل التعيين زيادة الحقائب الوزارية التي تديرها السيدات إلى ثماني وزارات، بعد تعيين هالة زايد وزيرة للصحة والسكان، ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، كما تم تصعيد نائبا وزيرا المالية والشباب والرياضة لتولى منصب الوزير وهما على الترتيب محمد معيط وأشرف صبحي، واحتفظ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحقيبة وزارة الإسكان.

وضم التشكيل الفريق يونس المصري وزيرا للطيران المدني، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام، عمرو بيومي وزيرا للصناعة والتجارة، عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

وتعليقا على تشكيل الحكومة الجديد، قال أحمد سمير عضو مجلس النواب المصري، إن البرلمان لا يمكنه الحكم على التشكيل الوزاري الجديد قبل عرض برنامجه الجديد على المجلس، موضحا أنه وفقا للدستور، تعرض كل حكومة جديدة برنامجها على البرلمان لمنحها الثقة، وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية: "أتوقع أن تستكمل الحكومة الجديدة برنامج الحكومة السابقة".

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، أن تغيرات وزراء المجموعة الاقتصادية شهدت مفاجآت بخروج وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، ووزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، ولكنه أثنى على استمرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر لما انجزته في ملفها خلال فترة عملها، وأيضا الدكتور هالة السعيد وزيرة للتخطيط. 

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تعيين هشام توفيق بحقيبة قطاع الأعمال العام يعد من أفضل الاختيارات لاسيما وسط اتجاه الحكومة لطرح عدد من شركات القطاع العام بالبورصة، ولكن بشكل عام لا يمكننا الحكم على التشكيل الوزاري قبل عرض برنامجهم على مجلس النواب.