وزيرة الصحة تصدر قرار إذاعة "السلام الجمهوري" في المستشفيات.. ومغردون يسخرون

مصر، القاهرة (CNN) -- شغل قرار وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد بتعميم إذاعة السلام الجمهوري ثم قسم الأطباء يومياً بكل مستشفى حكومي، الرأي العام في مصر، الذي يعاني من تردى أوضاع المؤسسات الصحية، وشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شديداً على الوزيرة، كما رفض مسؤول بنقابة الأطباء القرار ووصفه بغير المدروس.

وأصدرت زايد، قرارا ينص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يومياً، عن طريق الإذاعة الداخلية بكل مستشفى وبررت القرار بانه يهدف لتعزيز قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات، سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفة أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان، حسبما قالت في بيان لها.

من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، هشام بدوي،
إن تطبيق قرار وزيرة الصحة سيجري في غضون يومين، وكشف هوية المستشفيات التي يشملها القرار وهي المستشفيات الحكومية وأمانة المراكز الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظات، ومديريات الشؤون الصحية بما فيها المستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة الصحة خاطبت إدارة العلاج الحر والتراخيص لمخاطبة المستشفيات الخاصة وإمكانية تطبيق القرار لديها، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الحافز المعنوي لدى الطبيب من خلال التذكير بمبادئ القسم وواجباته التي كلّف بها.

بالمقابل، انتقد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، الدكتور راجح السياجي قرار وزيرة الصحة، ووصفه بالمبهم للغاية قائلا: "القرار يحمل رسالة توحي بأن الأطباء والعاملين داخل المستشفيات أقل وطنية وانتماء للبلد وأنهم مقصرون في عملهم، وهو ما يزيد حالة الاحتقان بين المواطنين والأطباء والتي تسبب بها ما وصفه بالتربص الإعلامي، من اتهامات خاصة بنقص المستلزمات الطبية والدواء رغم أن ميزانية الصحة أقل من العام الماضي بنسبة 15% ومن ما هو منصوص عليه في الدستور"، حسب تعبيره.

وتنص المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014، على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المائة من الناتج القومي الإجمالي وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتبلغ موازنة وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها 63 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بزيادة بلغت ثمانية مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، إلا أنها تقل عن النسبة الدستورية.

ووصف السياجي القرار بأنه غير مدروس ويحمل الكثير من الكوميديا، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع وزيرة الصحة بشأن هذا القرار الذي يحمل رسالة سلبية للغاية، ولفت إلى وجود حالة استهجان، معبرا عن أمله بأن يتم حل الأزمة.

ودافع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، عن أداء الأطباء بالمستشفيات الحكومية، مدللا على حديثه بحادث نشوب حريق بمستشفى الحسين الأسبوع الماضي، وتحمل الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى إنقاذ المرضى قبل وصول سيارات الإسعاف، متسائلا عن كيفية صدور قرار يحمل ايحاء للأطباء بأن انتماءهم أقل بعد تلك الواقعة.

بدورهم، انتقد مغردون مصريون قرار الوزيرة بحس فكاهي، يشتهر المصريون، إذ نشروا مقطع فيديو تسخر من القرار وعلقوا عليه بطرق فيها من الامتعاض ما فيها من الكوميديا.

وتولت الدكتورة هالة زايد مسؤولية حقيبة وزارة الصحة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شكلت منتصف الشهر الماضي، وكان أخر منصب تولته هو رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.