البحرين ترد على قطر: نرفض "الإساءة" إلى نزاهة السلطة القضائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مملكة البحرين بيانا، الإثنين، ردا على البيان السابق الذي أصدرته دولة قطر، في وقت سابق اليوم، مستنكرة "بشدة" ما صدر عن الدوحة.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينية، جددت الوزارة "رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل والإساءة إلى نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت وفي أي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها".

واستنكرت بـ"شدة، ما صدر عن دولة قطر، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين حكمها في قضية تخابر قطر، وإنزال العقاب العادل ضد كل من ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة وبعد توفير كل الضمانات الدستورية ارتكابهم أعمالاً عدائية والتواطؤ مع جهات معادية من أجل الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين"، حسب تعبيرها.

ورأت وزارة الخارجية البحرينية على أن "مثل هذه الدعوات المرفوضة والتي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عما تعانيه من عزلة اختارتها لنفسها وأضرت بها شعبها الشقيق"، مشددة على أنها "ليست بغريبة على دولة تحرص كل الحرص على أن تظل عنصرًا لعدم الاستقرار ومصدرًا للتوتر في المنطقة بما توفره من مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب، وبتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى دون أدنى احترام للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول"، حسب بيانها.

كانت قطر قد استنكرت، الإثنين، "الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، وهي التهمة التي نفتها"، حسب بيانها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية: "ندعو المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول".

كانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية قد أسقطت، الأحد، حكم البراءة الصادر بحق القيادي الشيعي والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، علي سلمان، وأصدرت بحقه وشخصين آخرين حكما بالسجن المؤبد.

ووجهت المحكمة تهم "التعاون" و"نقل معلومات حساسة" لمسؤولين في الحكومة القطرية، للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دون أن تذكر أسماءهم.