رغم إعلان أردوغان تسليمها للمملكة.. السعودية تطالب تركيا بتسجيلات خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النائب العام السعودي أن "النيابة العامة طلبت من الجانب التركي الشقيق 3 طلبات، منها شهادة الشهود، الذين سُمعت شهادتهم، وكذلك هواتف المجني عليه، ومقر إقامته، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية، التي في جواله، وكذلك التسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية، والتسجيلات التي صدر عن الإعلام أنها موجودة لديهم،" وذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين حول طلب النيابة العامة ثلاث طلبات من الجانب التركي، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس.

وأوضح النائب العام السعودي أن "النيابة العامة طلبت من الجانب التركي توقيع آلية تعاون خاصة، في هذه القضية، لتزويد الجانب التركي، بالتحقيقات، وفقاً لأحكام النظام، ولسرية المعلومات، وكذلك لتحديد الاتصال بين الجانبين، وكذلك لتزويدنا بما لديهم، وما زالت النيابة العامة تنتظر ذلك،" رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى السعودية معلومات عن وجود تسجيلات صوتية لدى الجانب التركي.

وأشار النائب العام السعودي إلى أن "أولا: النيابة العامة لا تعلق على إشاعات ولا على تسريبات، وثانياً: لقد طلبت النيابة العامة ثلاث طلبات وما زالت النيابة بانتظار ذلك،" وذلك رداً على سؤال حول تسريب التسجيلات في الإعلام التركي، وما إذا كانت قد اُستخدمت في التحقيقات.

ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية إن بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لكل من السعودية وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، كانت النيابة العامة السعودية قد ِأشارت إلى أنها "سبق وطلبت تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم ."