السلطات الأردنية تعلن تفاصيل ما حدث مع مؤسس "مؤمنون بلا حدود"

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، إحالة الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، الباحث يونس قنديل وابن شقيقته، إلى المدعي العام بعدما كشفت التحقيقات الأولية  عن "كذبه وادعائه" بتعرضه للاختطاف والتعذيب على أيدي مجهولين قبل أيام، على خلفية مؤتمر كان من المزمع عقده في العاصمة عمان للمؤسسة حول السرديات الاسلامية، فيما أطلق نشطاء وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#كاذبون_بلاحدود".

وقالت مديرية الأمن العام وجهاز الأمن الوقائي في بيان مشترك صدر وتلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن التحقيقات "كشفت ادعاء" قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه، وتبين "عدم صدقه واختلاقه للقصة بالاشتراك مع ابن شقيقته".

وكان بلاغ قد ورد إلى السلطات الأردنية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بشأن اختفاء قنديل والعثور على سيارته متروكة  في إحدى مناطق العاصمة، والعثور عليه لاحقا في منطقة حرجية مجاورة، معصوب العينين وقد تعرض للضرب والاعتداء بأدوات حادة من قبل مجهولين وكتبت على ظهره عبارات مناهضة، بحسب بيان رسمي صدر عن المؤسسة في حينه.

واعتبرت عائلة قنديل في تصريحات صحفية، أن ما تعرض له من اختطاف وتعذيب قد جاء على خلفية ما وصفوه "بالتحريض" ضد مؤتمر للمؤسسة التي تتخذ من المغرب مقرا لها، كان من المزمع عقده يومي 2و3 نوفمبر/ تشرين الثاني، من نواب في البرلمان بينهم نواب الحركة الإسلامية، الذين طالبوا الحكومة بإلغاء المؤتمر قبل انعقاده لما يتضمنه من عناوين وصفوها بالمسيئة للإسلام، من بينها عناوين تتحدث عن "تاريخ الله وولادة الله إسلاميا".

وأشار البيان الأمني المشترك، أن ما تم جمع من أدلة ومعلومات حول القضية من الاختفاء والتعرض إلى الاختطاف تحت تهديد السلاح من مجهولين ملثمين واصطحابه إلى غابة وربطه والاعتداء عليه بالأدوات الحادة على ظهره وحرق أجزاء من جسده وتركه، ولّدت لدى المحققين "قناعة بأن الجريمة مختلقة"، فيما تم القبض على ابن شقيقة قنديل الذي اعترف بعد الاشتباه به بعلاقته المباشرة بالقضية، "باختلاق الجريمة" معا، وتمت إحالتهما إلى المدعي العام".

وعصفت قضية قنديل خلال الأيام الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي،  تخللها مشاحنات داخل البرلمان الأردني بين نواب محسوبون على الحركة الإسلامية من بينهم نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي وآخرين محسوبون على التيار المدني من بينهم النائب خالد رمضان، فيما شكك أحد النواب في وقت سابق بحقيقة تعرض قنديل للاختطاف.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسوم غاضبة حيال تلفيق قصة الجريمة التي أحدثت انقساما بين التيارات السياسية في البلاد لجهة الدفاع عن حرية التعبير، من بينها "كذابون بلا حدود" و"منافقون بلا حدود" و"مزيفون بلاحدود"، فيما كتب وزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين هزاع المجالي بصفحته على موقع "فيسبوك": "أن يستقوي الإنسان على وطنه وأن يكذب على الرأي العام ويختلق القصص البوليسية وأن يسيء إساءة كبيرة لوطنه ودينه بهذا الشكل؛ فهذا إنسان بلا أي قيمة وبلا ضمير".

أما الكاتب الأردني باتر وردم، الذين كان أحد المتضامين مع قنديل، فنشر في صفحته على "فيسبوك"، قائلا: "حفلة شماتة واسعة النطاق تصيب كل شخص يحمل توجهات ليبرالية أو يسارية أو علمانية وكل شخص تضامن مع يونس قنديل. لكن الصحيح بيطلع لهم ما حدث فضيحة بكل المقاييس ....".

وكانت الحكومة الأردنية قد اكتفت بتصريح مقتضب قبل أيام على لسان وزير الثقافة محمد أبو رمان، أنها لا تريد أن تستبق نتائج التحقيقات لدى الأجهزة الأمنية مع تأكيدها لرفضها للتحريض وبث خطاب الكراهية.