ياسر رزق يقترح تعديلا في دستور مصر: مجلس "حماية الدولة" برئاسة السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحت مقال بعنوان "عام الإصلاح السياسي الذي تأخر" اقترح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية المصرية الحكومية، إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

في اقتراحه بشأن دستور البلاد، حدد رزق بمقاله المنشور على موقع "أخبار اليوم"، السبت، مصير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء فترة حكمه التي بدأت منذ عام 2014 وتنتهي في 2022 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مرتين متتاليتين.

كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع المصري عام 2013، أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين "مجلس الشيوخ" إلى جانب مجلس النواب المصري الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

وقال رزق في مقاله الذي خصصه للحديث عن عام 2019: "إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي -وهو ما أستبعده- الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

وأضاف رزق: "على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو/ حزيران ومطلق بيان الثالث من يوليو/ تموز، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان".

وحدد رزق اختصاص المجلس، بقوله إنه: "يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو/ حزيران".

واعتبر رزق أنه "في كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران وأهداف بيان الثالث من يوليو/ تموز".

واختتم مقاله بأنه "هذا العام، إذا نظرنا إلى مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلى عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".