هل خرق ترامب القانون برفضه الرد على صلة ولي عهد السعودية بقضية خاشقجي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الالتزام بالموعد النهائي للإجابة على طلب من لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس حول إن كان هناك مسؤولية أو صلة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية بإسطنبول مطلع أكتوبر /تشرين الأول الماضي لمصدر بالإدارة الأمريكية في تصريح لشبكتنا.

طلب الكونغرس الذي رفضه ترامب جاء بالاستناد إلى قانون ماغنيتسكي، ودعمه الديمقراطيون والجمهوريون، وقدم بتاريخ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ورفضه أثار تساؤلات إن كان ترامب قد خرق القانون برفضه هذا؟

خوان باتشون، المتحدث باسم الجانب الديمقراطي للجنة العلاقات الدولية، قال: "القانون واضح.. ليس هناك مجال للتقدير، فالرئيس إما ينصاع للقانون أو يخرقه".

على الصعيد الآخر، قال مصدر بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن الإدارة الأمريكية "ليست تحت أي التزام قانوني" للرد (على طلب الكونغرس) لافتا إلى أن الخارجية الأمريكية سترسل ردا للكونغرس، الجمعة، دون الكشف عن محتوى الرسالة.

السيناتور روبيرت مينينديز، علق الجمعة في بيان على الرسالة التي بعثها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حول هذه القضية: "خاب ظني، هذا يظهر ما أرادته الإدارة طول الوقت – أن تنسى قضية قتل خاشقجي، سأستمر بدفع الرئيس ليحمل المسؤولية كاملة لؤلائك المسؤولين عنها والانصياع لقوانين الولايات المتحدة".

ويذكر أن قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".