أردوغان يعلق على تقرير خاشقجي.. وخارجية تركيا تدعو لتطبيق توصيات كالامار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التقرير الصادر عن اغنس كالامار حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يثبت أن الموقف السعودي حيال تركيا "خاطئ".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول على لسان أردوغان قوله: "إن المتورطين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيدفعون الثمن"، موضحا أن "الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، أولئك سيدفعون الثمن وسيحاسبون".

من جهتها دعت وزارة الخارجية التركية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق التوصيات التي قدمتها كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء في تقريرها حول مقتل خاشقجي.

وأكدت الخارجية التركية على أن تقرير كالامار "يؤكد ما توصلت إليه السلطات التركية في تحقيقاتها" وأن التقرير "يؤكد أن القتل المتعمد وبسبق الإصرار كان خرقا لقوانين حقوق الإنسان الدولية ومعاهدة فيينا ومبادئ الأمم المتحدة".

وكانت أغنيس كالامار، حمّلت في تقريرها المملكة العربية السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي. ورغم عدم توصل تقريرها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يتحمل المسؤولية، ودعا التقرير إلى فرض عقوبات على الأمير "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".

ويذكر أن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية رد على تقرير كالامار قائلا: "لقد حفل تقرير السيدة كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة.."

وعن أهلية المقررة الخاصة، قال الجبير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة. كما وصفت بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية".