قرقاش: تسجيل الصومال يوثق علاقة قطر بالإرهاب ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وتضمن تسجيلا للسفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطري، يوثق علاقة قطر بـ"الإرهاب".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في أزمة قطر مع جيرانها، يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب". وأضاف أن "التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق".

واعتبر قرقاش أن "تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع"، في إشارة إلى قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بمقاطعة قطر منذ يونيو/ حزيران عام 2017.

وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن الصومال ظهرت خلال العامين الماضيين كساحة رئيسية للصراع بين قطر والإمارات. وأضافت الصحيفة أنها حصلت على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية اعترضتها وكالة استخبارات معارضة لقطر، دون أن توضح جنسية هذه الوكالة.

وقالت الصحيفة إن التسجيل الصوتي يتحدث فيه سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم مع رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، الذي وصفته بأنه "مقرب" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وأضافت الصحيفة أن المهندي أبلغ السفير بأن المليشيات نفذت تفجيرا في مدينة بوساسو الساحلية لتعزيز مصالح قطر وإبعاد الإمارات عن استثمارات الموانئ هناك، ونسبت إليه قوله: "أصدقاؤنا يقفون خلف التفجيرات الأخيرة".

من جانبها، ردت الحكومة القطرية على التقرير قائلة إن "الصومال شريك مهم لقطر، ولا يتم التدخل في شؤونهم الداخلية، فالعلاقة بين دولة قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأضافت أن "الإمارات نهجت سياسة خارجية في الصومال تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي".

وأفاد بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري بأن المهندي "ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابةً عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".

وأضاف المكتب أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها "نيويورك تايمز" لدعم التحقيق الذي تجريه الدولة حول المزاعم التي نشرتها الصحيفة، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسات التحريرية الخاصة للصحيفة.