حمدوك: ملتزم بمعايير "الحرية والتغيير" في اختيار وزراء حكومة السودان.. ونحتاج 10 مليارات دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني،  إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني خلال العامين المقبلين، وأشار في حوار تليفزيوني بثته قناة سودانية محلية ونشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلى أن حكومته تحتاج أيضا إلى ملياري دولار لدعم احتياطي النقد الأجنبي لوقف تراجع العملة المحلية.

وأعلن حمدوك الذي اختارته قوى إعلان الحرية والتغيير، الداعية للاحتجاجات في السودان، بدء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفيما يتعلق بملف السياسة الخارجية لحكومته، أكد حمدوك، أن "الفترة الانتقالية ستشهد سياسية خارجية متزنة تُراعي في المقام الأول مصلحة السودان حتى يخرج من مرحلة العزلة ويكون صالح لنفسه ولمحيطه الإقليمي والدولي"، وأوضح في حوار قناة النيل الزرق مساء السبت، أن بلاده "لن نقبل أن تملى عليها شروط والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة ".

و شدد حمدوك على ضرورة مُحاربة الفساد بطريقة صارمة ونوه إلى أن ذلك يحتاج إلى قضاء مُستقل، وأشار إلى دور أجهزة الاعلام والصحافة في هذا الجانب وقال "يجب أن تلعب دور رئيسي في محاربة الفساد وتفعيل صحافة الاستقصاء وكشف المعلومات ".

واعتبر عبد الله حمدوك، في أول حوار تليفزيوني، منذ أدائه اليمين، أن "الظروف مواتية الان لتحقيق السلام في السودان"، وأن "الأجواء مهيئة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخلق سلام مستدام"، مشيرًا إلى أنه من أولى أولويات الحكومة "تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال "بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمنح".

وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إنه "لن يلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك، مضيفًا أنه "على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم "، مما قد يشير إلى خطة الحكومة السودانية نحو طلب قرض من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، إلى "ضرورة إدارة الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية السودانية عبر الحوار"، مؤكدا التزامه بالمعايير التي وضعتها قوى إعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء الحكومة المدنية، مضيفًا أن "الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية".

كان عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي السوداني، أدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية في السودان، قبل أيام، في إطار الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وبدأ حمدوك الذي كان يشغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مفاوضات تشكيل حكومته التي من المقرر أن تكون حكومة كفاءات وطنية.