وزير الخارجية الإيراني عن إعادة النظر في الاتفاق النووي: "لن نفتح صندوق باندورا من جديد"

نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.

محتوى إعلاني

تصريحات ظريف جاءت على هامش مؤتمر صحفي، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو.

محتوى إعلاني

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال ظريف إن طهران لن تجري أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر.

ظريف حذر من فتح "صندوق باندورا"، في معرض تعليقه على إعادة النظر في الاتفاق، وفق ما نقلته وكالة فارس عن وكالة تاس الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "كما تعلمون كانت إيران وروسيا حاضرتين في المفاوضات منذ البداية ولا إمكانية لفتح صندوق باندورا هذا وإغلاقه من جديد".

وقال إن مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع شركائه الأوروبيين تعود إلى الفرنسيين والاتحاد الاوروبي، وإن ما يهمنا "تنفيذ أوروبا لتعهداتها في الاتفاق النووي، وإن الخطوة الثالثة ستتخذ وفقا للخطة المرسومة".

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي وقعته القوى الغربية مع طهران من أجل تفكيك برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية في يوليو 2015.

ومنذ انسحابه، وقع ترامب حزمة عقوبات اقتصادية طالت قطاعات حيوية في إيران، مثل النفط والتعاملات المالية وقوات الحرس الثوري.

ومن ناحية أخرى، رأى ظريف أن وجهات نظر طهران وموسكو بشأن الأمن في الخليج "متطابقة تقريبًا"، ورحب بالمبادرة الروسية الداعية إلى إطلاق حوار من أجل الأمن في المنطقة.

وقال إن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إلى منطقة الخليج يعد محاولة لزيادة التوتر، مُضيفا: "نظرتنا تختلف اختلافًا جذريًا عن وجهة نظر أمريكا. فنحن نرى الأمن في التعاون ولكن أمريكا ترى ذلك في العداء. وتقود النظرة الأميركية إلى ابتزاز دول المنطقة وسحب أموالها ولكن الأمن غير قابل للبيع والشراء ويأتي من خلال التعاون".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "إذا كانت السعودية مستعدة لهذه المبادرة، فإننا نمد يدنا لدول الجوار فهنا مبادرتان على الطاولة، فإذا كانت دول المنطقة مهتمة بالسلام، فالأسلوب هو هذا وليس دعوة الدول الأجنبية إلى المنطقة".

 

نشر
محتوى إعلاني