السعودية توضح إجراءات بمقاطعة قطر وترد على قضايا أثيرت بالأرقام الرسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب.

جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من الأمور، نقدمها لكم أبرزها فيما يلي:

- حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة "التي تنصّ" بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ـ لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- الحج والعمرة: إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.

- العمالة وتجديد رخص العمل: اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.

- الحقّ في الصّحة: تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م. إذ بلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و (2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.

- الحقّ في التعليم: سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا.

- حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية: إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة.

- الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها.

- جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.