مستشار أردوغان عن زيارة وزير خارجية السعودية لقبرص: هذا تحدٍّ لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف إلى قبرص بأنها "تحد لتركيا" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها على هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT عربي"، ونشرتها الأخيرة على موقعها بتويتر بتعليق: "مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي: زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قبرص اليونانية تتعارض مع أواصر الصداقة، وهذا تحدٍّ لتركيا لا يليق بالمملكة التي ننتظر منها مواقف أكثر عقلانية، لأن تركيا ليست عدواً للسعودية".

وقال أقطاي في المقابلة: "هذه الزيارة بالذات هي شيء لا يوجد أي عقلانية لها لا في مجال الصداقة والعلاقات بين تركيا والسعودية، هو شيء جدا عجيب يعني ما هو مصلحة المملكة العربية السعودية في هذه الزيارة وبيان تأسيس العلاقات مع جنوب قبرص، الرومية غير المعترف بها من قبل تركيا.."

وأضاف: "السياسة هذه في السعودية لا نفهنها تتقارب مع إسرائيل وتتباعد عن المسلمين هذه دولة مسؤولة وتتحمل مسؤولية خدمة الحرمين لابد أن يكونوا أكثر حرصا على مصالح الأمة ويكونوا أكثر متقاربين مع المسلمين.."

وعن طبيعة العلاقات الحالية بين تركيا والسعودية، قال أقطاي: "لا يوجد من تركيا أي خطوة تعادي دولة السعودية دائما كانت تركيا ولا تزال تحترم سيادة الدولة وسيادة المملكة السعودية، ولكن لا يخفى على أحد المشكلة التي حصلت بيننا في قضية خاشقجي والموقف الذي اتخذته تركيا هو ليس ضد المملكة العربية السعودية بل بحثا عن العدل، في هنا قتل، نحن لا نعادي السعودية والجريمة التي ارتكبت على الأراضي التركية ومن حق تركيا المطالبة بحقها وإقامة العدل وهذا ليس عدوان على السعودية.."

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد غطت زيارة وزير الخارجية السعودي لقبرص ملقية الضوء على أنها "الأولى من نوعها لوزير خارجية سعودي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مقدمة خلفية تاريخية عن الجزيرة القبرصية في البحر المتوسط قائلة: "منذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.. وتتركز المفاوضات حول 6 محاور رئيسة تستهدف توحيد الجزيرة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات".

ويطالب الجانب القبرصي نظيره التركي وفقا لتقرير الاناضول "ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي"، وفقا لتقرير الاناضول.