إثيوبيا: مصر اتبعت "تكتيكًا تخريبيًا" بشأن سد النهضة.. ولا مُبرر لمطالبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إثيوبيا إن مصر اتبعت "تكتيكًا تخريبيًا" خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

تصريحات الجانب الإثيوبي جاءت متزامنة مع أخرى صادرة من القاهرة شددت خلالها على حقها في حماية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، بعد وصول المفاوضات إلى "طريق مسدود".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت الوزارة، في بيان: "ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد"، لافتة إلى أن "الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته".

وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الحكومة ستواصل "اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت".

.ورأت أديس أبابا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد "لا مبرر لها"، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ "إكس" من اتفاق المبادىء "سابق لأوانه".

وينص المبدأ "اكس" من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس/أذار 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وكان قد قال المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، السبت، إن بلاده تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال بشأن سد النهضة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة، التي لم تحقق أي تقدم ملموس.

من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، إن حكومته ستعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي "كما تتوقع التزامًا مماثلًا من دولتي المصب، مصر والسودان"، مؤكدا في الوقت ذاته حق أديس أبابا في تنمية مواردها المائية لتلبية احتياجات التنمية.

وتنفذ أعمال سد النهضة شركة Salini Costruttori الإيطالية وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.8 مليارات دولار.  

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

ومثله، قال مُتحدث وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء السبت، إن "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي".

بينما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، نفيه صحة ما ذكره مُتحدث وزارة الري المصرية، مؤكدًا أن المفاوضات الثلاثية "ستتواصل باعتبار أن المقترحات التي قدمت تظل قيد الدراسة و التحليل من كل طرف".

وأضاف بيكيلي في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الإثيوبية، السبت، أنه لا يستقيم من ناحية فنية أن يُطلب من بلاده ضمان مرور 40 مليار متر مكعب سنويًا بينما يكون الإنتاج السنوي على النيل الأزرق أقل من هذه الكمية، وهو طلب مصري رفضته أديس أبابا الشهر الماضي أيضًا.