ملك الأردن يعلن استعادة "السيادة الكاملة" على الباقورة والغمر.. والخارجية: لا تجديد لانتفاع إسرائيل بهما

نشر
3 دقائق قراءة
تقرير هديل غبون
Credit: GettyImages

عمَان، الأردن (CNN)-- أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، استعادة "السيادة الكاملة" على منطقتي الباقورة والغمر، بعد انتفاع إسرائيل بهما لفترة دامت 25 عامًا بموجب اتفاقية السلام المُوقعة بين البلدين في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

محتوى إعلاني

وتزامنًا مع إعلان الملك خلال خطبة العرش في افتتاح الدورة الأخيرة لمجلس الأمة، رُفع مجددا علم الأردن على المنطقتين، حيث كان مرفوعا بالفعل منذ عام 1994. وقال عاهل الأردن في كلمته: "أعلن اليوم انتهاء العمل بالمُلحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما".

محتوى إعلاني
Credit: GettyImages

يأتي هذا فيما أكد مصدر رسمي لوزارة الخارجية أنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامين خاصين نظما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل".

وقال المصدر، في بيان اطلعت عليه CNN بالعربية، إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، وأنه يحترم التزامه القانوني أيضًا باحترام أي حقوق تأتي من الاتفاقية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحقوق مقصورة على احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زُرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وأن هذا سيكون لمرة واحدة فقط.

وبشأن منطقة الباقورة، أوضح المصدر أن اتفاقية السلام أقرت بملكية خاصة لـ 820 دونمًا، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي تثبت ملكيته بالحصول على تأشيرة دخول عبر الحدود الرسمية.

وعن أراضي منطقة الغمر البالغة مساحتها ٤٢٣٥ دونمُا، قال المصدر بوزارة الخارجية الأردنية إنها أراضِ مملوكة للخزينة الأردنية، وانتهى حق الانتفاع بها اليوم مع انتهاء العمل بالملحقين.

وسادت أجواء احتفالية سياسية وشعبية في الأردن، وسط تسريبات غير رسمية تشير إلى رفض الأردن طلبا إسرائيليا للتفاوض في وقت سابق، على تمديد العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين، لمدة 6 أشهر إضافية.

وفي وقت لاحق، الأحد، أعلنت الحكومة الأردنية السماح للإسرائيليين بدخول المنطقتين عبر استصدار تأشيرة رسمية من السفارة الأردنية في تل أبيب، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، حيث اقتصرت من قبل على موافقات أمنية اعتيادية.

 

نشر
محتوى إعلاني